افتتح معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني بمقر المجلس لقاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى مع عدد من الجهات الحكومية بحضور عدد من أعضاء المجلس، أعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.

وفي بداية اللقاء رحب معالي الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني بمديري إدارات حقوق الإنسان في عدد من الجهات الحكومية، مؤكدًا حرص مجلس الشورى على عقد مثل هذه اللقاءات بهدف تطوير التعاون بين المجلس والجهات الحكومية كافة تفعيلًا للدور التشريعي والرقابي والبرلماني للمجلس.

وأشار معاليه إلى أن الشريعة الإسلامية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية دستورًا لها كفلت حقوق الإنسان كاملةً، كما تعد المملكة عضواً مؤسسًا لهيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1945م، ووضعت حقوق الإنسان موضع الاهتمام بإصدارها العديد من الأنظمة والقوانين كما وقعت العديد من الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان بما لا يخالف الشريعة الإسلامية كما اهتم مجلس الشورى بحقوق الإنسان وأنشأ لجنة تختص بدراسة تقارير الجهات العاملة لحقوق الإنسان.

ثم تحدث عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الدكتور هادي بن علي مقدمًا شكره لمعالي نائب رئيس مجلس الشورى على افتتاحه هذا اللقاء، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى هدفت من عقد هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل مع الوزارات والقطاعات الحكومية في مجال حقوق الإنسان مواكبةً للأدوار الكبرى التي يحظى بها ملف حقوق الإنسان في المملكة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية والوقوف على جهودها لأهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين الإدارات والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وأهمية التطوير المستمر لأدوات حقوق الإنسان وانعكاسها إيجاباً في الجانبين الرقابي والتنظيمي.

وتطرق اللقاء إلى عددٍ من المحاور حيث جرى تبادل الآراء بين ممثلي الجهات الحكومية حول مهام ومسؤوليات قطاع حقوق الإنسان ومكانة الإدارة في هيكلة كل قطاع، وبرامج العمل والمبادرات حسب الاختصاص، والصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع حقوق الإنسان ومدى تفعيل دورها كضابط اتصال مع هيئة حقوق الإنسان.

كما تطرق اللقاء إلى وضع آلية عمل مستقبلية بين القطاعات ذاتها وبين مجلس الشورى وفق المهام والاختصاصات لكل جهة.