كتب الزميل الكريم العلَّامة الجليل الأستاذ الدكتور عمر سراج أبورزيزة مقالة، هي أشبه ببحثٍ علمي رصين، عقَّب فيها على مقالة لي في هذه الصحيفة الغراء، نشرت في 12/8/1440هـ تحت عنوان: «الأرملة السوداء: لا حنان ولا حنين»، وفي مقالتي هذه نبهت إلى ظاهرة بتنا نرى بداياتها في مجتمعنا السعودي المسلم مؤخراً هي ظاهرة خيانة الزوجة لزوجها جهاراً نهاراً. وقال سعادته في هذا الشأن: «ترمي المقالة إلى تبشيع جريمة الزنا، وخاصة إذا كانت مصحوبة بالمجاهرة، الأمر الذي ينم عن استهتار وجرأة على انتهاك حرمات الله»، وأضاف: «إن الزنا جريمة قبيحة ممقوتة تأباها الفطرة السليمة وتمقتها النفوس الأبية، لذا حرَّمه الله تعالى، بل جعله من الكبائر ولا خلاف في ذلك، وشدد في العقوبة على ارتكابه، خاصة إذا كان الفاعلان محصنين فجعلها أشد العقوبات: الرجم حتى الموت».. وأردف: «إن الشارع الحكيم لم يبح دم المسلم إلا في ثلاث: قتل النفس المسلمة بغير حق، والثيب الزاني، والمرتد عن دين الله».

وألفِتُ في مقالتي هذه إلى جريمة تؤدي إلى جريمة الزنا وتدفع النساء إلى خيانة أزواجهن، وقد اتسع انتشار هذه الجريمة اليوم مع سعة انتشار ما يسمى «وسائل التواصل الاجتماعي»، إضافة إلى تغير بعض سمات مجتمعنا السعودي المسلم المحافظ، هذه الجريمة هي جريمة «التخبيب»، ويعني تخبيب المرأة: إفساد حياتها الزوجية بأن يزين لها الرجل «المخبب» كراهة زوجها، والسعي لفراقه وخروجها عن طاعته، كأن يعدها بالزواج أو خلافه، وهو جرم محرم ومعاقب عليه شرعاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ملعون من خبَّب امرأةً على زوجها»، وللتخبيب صور عدة كما تذكر المحامية عضو لجنة «تراحم» وعضو مبادرة «تكامل» للمعونة القضائية «نسرين علي الغامدي»، ومن هذه الصور: المشي بين الزوجين بالنميمة، وتحريض المرأة على زوجها وتنفيرها منه لأسباب كثيرة، مثل التحريض على الطلاق للزواج منها، وتزيين الفرقة بين المرأة وزوجها، وتُوضِّح المحامية «الغامدي» أن عقوبة التخبيب تعزيرية، تخضع لسلطة القضاء، وتكون عادةً بين السجن والجلد. ويذكر أن النيابة العامة أحالت مؤخراً موظفاً في أحد البنوك الكبيرة إلى المحكمة بتهمة تخبيب زميلة له وتحريضها على الطلاق من زوجها للارتباط بها، كما صادقت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة أخيراً على حكم صدر ضد شاب أدين بتخبيب النساء المتزوجات وإفساد حياتهن الزوجية من خلال التواصل معهن بالواتس والجوال، وقضت بسجنه 24 شهراً وجلده ألف جلدة.

والذي يدفع بعض النساء المتزوجات إلى الوقوع في شرك المخبب ظنهن أنه «ثري» كما يوهمهن، وما هو «بثري»، بل هو مُعدم أو «منتّف»، أو «شحّات»، كما نقول بالعامية، وقد يكون زوج المرأة التي تقع في شَرَكِه أغنى منه بكثير وأكثر علماً وأعلى منزلة، وقد يكون من سكان «الفِلَّات» أو القصور، ولا يخطر ببال المرأة -بخصوص المخبب- الذي تظن أنه «ثري»، أنه لو كان «ثرياً» لما تحرَّش بها، بل لتزوَّج بمالهِ؛ فتاة عذراء شابة، ليس لديها طفل أو طفلان. وقد تتوهَّم المخبَّبة أن المخبب «شَريف» وهو في الواقع، وضيعٌ ودنيء وخسيس، تظن أنه «شريف» لأنه وعدها بالزواج بعد طلاقها، وعلى أساس هذا الوعد يقضي معها ليالي «سَمَر»، وهي على ذمة رجل آخر، ثم يسألها أو تسأله: كيف كانت ليلة «سَمَر» أمس، ليوهمها أو توهمه بأن الإمتاع الجسدي هو أهم هدف لهما، ولو كان سفاحاً وزنا، ثم إذا طلقت لأن الله هتك سترها وفضح أمرها وكشف خيانتها، لجأت إلى ذلك المخبب «المنتّف»، «الخسيس»، لتجد أنه تخلى عنها ورماها في سلة النفايات، ليدخل في محاولات تخبيب أخرى مع متزوجات أخريات ويهدم بيوتهن. لذا أنبه الى خطورة جريمة التخبيب التي بدأت تظهر في مجتمعنا، والعياذ بالله، وأدعو إلى تغليظ عقوبة المخبب، لتصل إلى القتل تعزيراً، كما أدعو إلى إنزال عقوبة مماثلة بالزوجة التي تستجيب للمخبب وتخون زوجها لأنها ما كانت لتفعل ذلك؛ لولا أنه وافق هوى في نفسها، وبنات الأسر المستورة المتعففة الأصيلة ذوات الحسب والنسب لا يقدمن على الخيانة.