ولفت وفد المملكة الدائم في كلمته نظر الدول الأعضاء إلى موقف المملكة من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015م، والذي عبٌرت فيه المملكة حينها عن أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مع الإدراك التام لتبعات تصرفات وسلوك على امتداد الأربعين سنة الماضية والتي تعكس سوء نواياها من هذا الاتفاق، فعوضاً عن استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، فقد قامت بتسخير تلك الموارد للاستمرار في إثارة الاضطرابات وتكثيف أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة بشكل خاص والعالم أجمع، مع إصرارها على تطوير الصواريخ الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك تهديدها للملاحة الدولية والمضائق البحرية.
- أهمية أن يشتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع بما فيها المواقع العسكرية
- وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق.
- تصريحات المسؤولين الايرانيين تمثل تحدياً صريحاً للمجتمع الدولي، وتعزز من الشكوك حول نوايا إيران وسلمية برنامجها النووي.
