اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، قراراً يدين جميع انتهاكات النظام السوري للقانون الدولي للعام التاسع على التوالي ، خاصة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والدول الحليفة له والتنظيمات والميليشيات التابعة له. كما ادان القرار باشد العبارات استخدام النظام العشوائي للأسلحة المحظورة ضد المدنيين ، بما في ذلك القنابل الحارقة والذخيرة العنقودية و البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية، واستخدام التجويع والحصار كسلاح حرب ضد المدنيين . ودعا القرار الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا لتجديد جهودهم لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات لإ يجاد حل سياسي للصراع السوري تحت رعاية الامم المتحدة . وطالب القرار الاطراف ذات الصِّلة الموقعة على اتفاق خفض التصعيد والتهدئة في أدلب ، للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والحيلولة دون وقوع المزيد من الوفيات والإصابات بين المدنيين والعاملين الطبيين والإنسانيين والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية ، وتجنب وقوع كارثة إنسانية . وادان القرار حرمان النظام للمدنيين من المساعدات الانسانية، وانتهاكات حقوق الطفل خاصة الحق في الحياة والرعاية الطبية والتعليم . كما ادان القرار انتهاك النظام في سوريا لحقوق الانسان في المناطق الواقعة تحت سيطرته، مطالبته باحترام القانون الدولي الانساني ، ووقف اعمال التعذيب والعنف الجنسي ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان والتي ترقي إلى الجرائم ضد الانسانية . كما طالب النظام بوقف عمليات الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي ، واطلاق سراح المعتقلين ، بما في ذلك الآلاف الذين احتجزهم عند استعادته لمناطق عادت تحت سيطرته عام 2018 . ورحب القرار بجهود اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا ، مشددًا على ضمان المساءلة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة .