أفاد تقريرًا صادر عن صحيفة التايمز البريطانية بأن قطر تستخدم النظام المصرفي البريطاني للترويج لمصالحها الإسلاموية في البلاد.

حيث أن النتائج التي توصلت إليها التايمز أكدت على أن النظام القطري يستخدم بنك "الريان" البريطاني لتقديم خدمات مالية لعدة مؤسسات هناك منها ما قد تم تجميد حساباته، وهو الذي يعد أقدم وأكبر بنك إسلامي في بريطانيا ويوفر خدمات مصرفية للأفراد تتوافق مع الشريعة الإسلامية لنحو 85 ألف عميل.

ويعد المساهم الرئيسي في بنك الريان هو مصرف الريان، ثاني أكبر بنك قطري، بحصة تبلغ 70 في المائة، وتملك النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة ذراع استثمارية لصندوق الثروة السيادية في البلاد. وقد أثبتت صحيفة ذا تايمز من خلال السجلات العامة أن عملاء البنك يشملون 15 مؤسسة مثيرة للجدل، بما في ذلك (أربعة مساجد وثلاث جمعيات خيرية) سبق أن أغلقت حساباتهم في المملكة المتحدة في البنوك الكبرى.

وطالبت صحيفة التايمز البريطانية بناءً على ذلك "بريتي باتل"، وزيرة الداخلية المعينة حديثًا التحقيق بشكل عاجل في النتائج التي توصلت إليها، ويجب مساءلة السلطات القطرية عن هذا النمط من النشاط.

كما أشار مجلس تحرير التايمز على أن هناك أهداف مشتركة مع جماعة الإخوان المسلمين حيث قال: "ما يشترك فيه هؤلاء العملاء هو أهداف مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأهداف جماعة الإخوان المسلمين على المستوى الدولي".

الجدير ذكره أن مصرف الريان يؤكد على إنه لا يدعم أي منظمة أو حدث يروج لآراء أو إيديولوجيات متطرفة أو عنيفة، وإن البنك يلتزم بالمتطلبات التنظيمية البريطانية، وإن عملاءه هم كيانات قانونية في المملكة المتحدة، إن ما يثير قلق الرأي العام هو أن الدولة التي تربطها ببريطانيا علاقات ودية تمكن المنظمات الإسلاموية من الترويج لإيديولوجية معادية للغرب، وقد قطعت سلسلة من الدول العربية العلاقات مع قطر في عام 2017 وأغلقت طرق المواصلات بدافع القلق بشأن التمويل المزعوم للإرهاب.

وأكد التقرير الصادر عن التايمز على أن قطر منخرطة في استراتيجية دبلوماسية مزدوجة، حيث تستحوذ على استثمارات في الغرب من خلال ثروتها النفطية الهائلة، وفي الوقت نفسه تعزز أهدافها الإيديولوجية من خلال تشجيع الحركات المتطرفة على الصعيد الدولي، مؤكدين على إن هذا الأمر غير مقبول، ويجب على قطر أن تختار ما إذا كانت في تحالف مع الغرب أو معارضة له، وإذا أخطأت في اختيارها، فيجب عزلها.