وقّعت المملكة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تعرف اختصارا بـ «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة»، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة. ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية وكيل وزارة التجارة والاستثمار للسياسات والأنظمة بدر الهداب، في حفل عُقِد في سنغافورة امس. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط، أن الاتفاقية إشارة واضحة على ما تلقاه صناعة التحكيم المؤسسي من دعم متواصل من أعلى مستويات القرار، للنهوض ببيئتها التشريعية والقانونية إلى مستوى يواكب أحدث المعايير الدولية المتّبعة في هذا المجال. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن العالم أصبح يعترف بالوساطة كواحدةً من أهم الأدوات البديلة لتسوية المنازعات المالية على المستوى الدولي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
