مقال كتبته بتاريخ 10/2/2015م ونشر هنا وكان عنوانه (الشيخ في إجازة)، وسردت من خلاله معاناة صديق لي بين أروقة المحكمة لمتابعة معاملة خاصة به والذي بقيت معاملته مدة ثمانية شهور تخللتها إجازتان للقاضي وإجازة لكاتب القاضي، حتى انتهت معاملته والحمد لله بعد معاناة.
واليوم أنا أتابع ما يحدث في وزارة العدل بكافة تخصصاتها في كل فروعها وحقيقة القول أننا نشاهد نقلة نوعية وكمية، في وزارة كنت أظنها سوف تكون آخر من يلحق بركب التقنية وتطورها في معاملتها وتعاملها مع المواطنين.
خلال الفترة القصيرة الماضية أوجدت الوزارة وحولت ما يقارب 102 إجراء يدوي الى حزمة من الخدمات الإلكترونية الفعالة بين تخصصات المحاكم العامة وكتابة عدل وخدمات أخرى، هذه الخدمات التي تتفاعل مع احتياجات المواطن من هذه الجهات وسهولة التعامل معها بكل يسر، ساعدت على تسريع انتهاء الإجراءات من خلال أجهزة الحاسوب وأدوات الاتصال المتوفرة لدى الجميع من أي موقع، مما خفف على المواطن المراجعة لهذه الجهات وأيضاً التخفيف على الموظفين في الانجاز.
عندما تسخر التقنية لتحويل الخدمة الورقية إلى خدمة الكترونية تتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية، في وزارة بحجم وزارة العدل ندرك حجم الجهود التي بذلت لتحقيق الأهداف التي تصب في خدمة الوطن والمواطن وندرك أيضاً بأن كل شيء ممكن وأن التحول هو مطلب للجميع بلا استثناء، وأن هناك رجالاً مخلصين في أداء مهامهم بكل جدارة واقتدار، مهما كانت حجم المسئولية وحجم المنظومة التي يديرونها.
نحن ننتظر من هذه الوزارة المزيد من الخدمات التفاعلية التي تسير وفق برامج مخططة غير مسبوقة، كما أرجو أن تتفاعل بعض الجهات الحكومية الأخرى التي لا زالت تسير ببطء في تقديم خدماتها إلكترونياً للمواطنين، ونأمل أن ينتهي عما قريب التعامل الورقي فيها ويبقى في أضيق الحدود.
بقي من القول أن الخدمات الإلكترونية التي تقدم تحتاج الى تهيئة وتوعية مكثفة مشتركة بين المواطن والموظف حتى تحقق النجاح المرجو منها، وقد نحتاج الى بعض الوقت للاستفادة القصوى من هذه الخدمات، ولعل النقلة الواقعية والسبق لنظام أبشر التابع لوزارة الداخلية وما قدمه من خدمة فاعلة، خير مثال يحتذى به لجميع الجهات الحكومية الأخرى.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
