حرمت دار الإفتاء المصرية معاملة الفوركس، وطالبت بمنع الاشتراك بها، جاء ذلك في سؤال ورد للهيئة يقول: ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل.. وهذه المعاملة تشتهر بــ الفوركس FOREX ؟ وقالت لجنة الفتوى بالدار، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دار الإفتاء المصرية تحريم معاملة الفوركس والمنع من الاشتراك فيها.

وكان خبراء حذروا من التداول الوهمي للعملات في الفوركس وزيادة خسائر المنخرطين في هذا النوع من التعاملات.. وأشاروا إلى أن غالبية شركات الفوركس توهم العملاء بالأرباح، وتختفي هربًا من الوفاء من تعهداتها حين يأتي موعد التسليم.