* (إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ستبدأ بتطبيق «المادة 75/3»من نظام المرور، التي تتضمن إيقاف الخدمات عمن يتخلف عن سداد قيمة مخالفاته، بعد استنفاد المُدَد والمُهَل الزمنية الممنوحة له، بشرط تجاوز قيمة هذه المخالفات 20 ألف ريال..). هذا ما نقلته الأسبوع الماضي «مصادر صحيفة عاجل الإلكترونية، وهي المعتمدة من الإعلام».
* وهنا العمل بتلك المادة سيجعل شريحة كبيرة من المواطنين وأُسَرِهم في دوامة أزمة حقيقية تهدد استقرارهم ولقمة عيشهم، وهم الذين تورطوا في مخالفات مرورية كثيرة اضطرتهم ظروفهم الاقتصادية إلى العجز عن سدادها، وهذا ترتب عليه مضاعفتها، وأَنْ يتبعها غيرها لعدم قدرتهم على تصحيح أوضاع رُخصِهم المرورية المختلفة، والنتيجة مطالبتهم بعشرات الألوف من الريالات، وأغلبهم من ذوي الدّخل المحدود؛ فأولئك لابدَّ من البحث عن حلول عاجلة وعمليّة لأزمتهم الحاضرة والقادمة مع إيقاف الخدمات -إنْ طَبِّقَ-!.
* ولعل من المعالجات الممكنة سقوط الغرامات عن الجميع كصفحة بيضاء تُفْتح من جديد، وعَفا الله عمَّا سَلَف، دعماً لحملة المرور التوعوية (الله يعطيك خيرها)، أو حذفها مقابل الالتزام بالقواعد المرورية لفترات معينة، أو تخفيضها وتقسيطها بالتعاون مع البنوك -كما حدث في دُبَي-؛ المهم فكّ كُربَة مَـن أصبحوا (سُجَنَاء لتلك الأزمة) بأية وسيلة!.
* أخيراً ما أرجوه دائماً من «إدارة المرور» استبدال العقوبات المالية بالبديلة كــ»خدمة المجتمع»، وأيضاً تطبيق آلِيّة الثواب كما يُفْرَض العقاب، فمَن يكون سِجلّه المروري خالياً من التجاوزات لمُـدد معينة يكسب نقاطاً، بها تسقطُ عنه بعض العقوبات اللاحقة أو يتم تخفيفها، كما يكون بسجلِّه النظيف مرشحاً لجوائز وحوافز تقدمها شركات راعية؛ فهلا بَادر «المرور» إلى ذلك؟؛ فمن المُسلّمَات أن (غراماته) لا تهدف إلى جمع المال بل إلى حماية الأرواح والممتلكات، وضبط حركة السير؛ بما يحقق السلامة للجميع.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
