انعقدت اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وتعرفت المحكمة على أقواله في التهم المنسوبة إليه، المسجلة في دفتر التحري، والمتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية.

وفي معرض دفاعه قال البشير إنه سلّم جميع ما كان بحوزته من مال لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبدالرحيم دقلو. وسجل دفتر التحري قول البشير، إن المبالغ التي عثر عليها في حوزته لا علاقة لها بالدولة ونقل عن البشير قوله إن هناك مليون دولار اتته كهدايا صرفت في أعمال خيرية، وتابع: "لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف". وبشأن ممتلكاته، صرح بأنه يملك منزلاً في حي كافوري ومزرعة وشقة، وأن زوجته تملك قطعتي أرض في ذات الحي، وباعت سيارتها لتشتريهما. وقد تأجلت محاكمة البشير من يوم السبت إلى الاثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان. ووفقًا لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، فإن "جلسة محاكمة البشير علنية لوسائل الإعلام والصحافة". ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ. ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.