كم مرةٍ مرّ عليك إعلان يستجديك ويستعطفك التبرع بالدم، وبالصفائح الدموية لمريض ينازع الحياة قبل ولوجه غرفة العمليات؟!
قرأتُ للزميل أحمد الزمامي مقالاً في «الرياض» بعنوان: (من أكرم الناس بدمائهم؟) طرح فيه معلومات ذكية عن العرض والطلب في «سوق الدم»!
ومن المؤكد أن إعلانات البحث عن متبرعين تنمّ عن طلب ملح لا يمكن أن توفره المستشفيات والمراكز الطبية، ومع تساؤلات الزميل الزمامي.. هل يمكن أن نتعامل مع الدم كسلعة؟ وهل سيتوفر لمن يملك السيولة مثلاً؟ وما هو الرأي القانوني والأخلاقي؟ وما واجب الدولة تجاه موضوع «توفّر الدم»؟!
وإذا عرفنا أن صلاحية بعض أجزاء كالصفائح الدموية هي 5 أيام على كثرة الطلب عليها، فكيف نوفّق بين جمعِ عدد كبير منها (الصفائح هي المسؤولة عن تخثر الدم بعد الإصابات) وتخزينه وتوزيعه على المحتاجين حتى لا يفسد مع ضمان خلوه من العدوى؟
وبصورة أخرى: هل يمكن ضمان توقف صور الاستجداء «نسأل الله العافية لنا ولجميع المرضى» إذا تمت إدارة الملف بصورة جيدة؟ وما هي تجارب الدول المتقدمة في هذا الموضوع؟ (هناك جهود محلية كمنصة (وتين) التي تربط بين المتبرع بالدم والمحتاجين) وبالتأكيد لدى وزارة الصحة جهود كبيرة في إدارة الملف.
ومع التطور العلمي، متيقن من وجود حلول علمية إذا تمت مشاركة الأمر بين الأطباء ومحترفي علم الإدارة والتسويق، إذا اتخذت إجراءات تحفيزية لتوفير الدم، مع التوفيق بين العرض والطلب، ودراسة التوقعات.. وبالطبع لا نتكلم عن الكوارث فهذا موضوع آخر تمامًا.
هل يمكن أن نصل يومًا لمرحلة أن يكون التبرع (إلزاما) كفكرة التجنيد الإجباري.. حفاظًا على المجتمع من استنزافه وإنقاذ أرواح مرضى عن طريق أصحاء لا يضرهم التبرع؟!
وما آثار مثل هذا المقترح سلبًا وإيجابًا.. الأمر بحاجة إلى دراسة!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
