انتشر في الفترة الماضية في «تويتر» هاشتاق بعنوان: #العلاوة_السنوية_65، وضع فيه كثير من المعلمين ملاحظاتهم وهمومهم المدرسية أمام وزير التعليم، ورؤاهم تجاه تطوير التعليم، وضمان حقوقهم في هذه المهنة الحيوية، وطالب بعضهم بإنشاء مجلس للمعلمين لحفظ حقوق المعلمين ومعرفة ما يحتاجونه، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمعلمين باعتبارهم ركن التعليم وأساسه.
****
ومَن تتبَّع ما جاء تحت هذا الهاشتاق، وجد أن أكثر المعلمين لا يُطالبون بالمستحيل، بل بحقوقهم وفق النظام، وصرف علاوتهم السنوية المستحقة، وتوفير المعدات المدرسية التي تُمكِّنهم من ممارسة مهامهم على الوجه المطلوب، والتي يقوم بعضهم بتوريدها على نفقتهم الخاصة. لذا فإن أخذ هذه المطالب خارج إطارها، وكيل الاتهامات لأصحابها بأنهم يحملون أجندات «معينة»، حتى لا أقول أكثر، هو ظلم إضافي لهذه الفئة من العاملين في أهم قطاع من أجهزة الدولة.
****
لقد تعاقب على وزارة التعليم 11 وزيراً منذ إنشائها قبل 68 عاماً وحتى اليوم، وتحظى بما يُعادل رُبع ميزانية الدولة من الإنفاق.. لكنها لم تُحقِّق حتى اليوم الأهداف التي وُضعت لها، حيث تعددت الخطط والسياسات والاستراتيجيات، وتداخلت وتضاربت مع بعضها، حيث يأتي كل وزير جديد برؤية جديدة تخوضها الوزارة ومنسوبيها انتظاراً للوزير الجديد.. مما جعل التعليم في حالة طوارئ دائمة. ولقد لخَّص أحد المغردين مطالب المعلمين في تغريدة قال فيها: «لا نريد شعارات ولا كلمات، نريد حقائق في الميدان، نريد أن نمارس عملنا بدون تسلُّط أو خوف أو اتهامات بالتقصير وخيانة الأمانة من قِبَل الوزارة والمجتمع والإشراف، نريد أن نعرف ما لنا وما علينا ومهام عملنا.. هل هذا كثير علينا؟».
****
وهكذا.. ورغم رجاحة كلمة وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، بمناسبة بداية العام الدراسي 1441هـ، التي ثمَّن فيها جهود المعلمين وافتخر بها، وأكَّد فيها أن وزارته تبذل إلى جانب الجهات المعنية جهدًا كبيرًا للأخذ بملاحظات المعلمين وآرائهم حول اللائحة التنظيمية لشاغلي الوظائف التعليمية قبل تطبيقها، فإنه حان الوقت لوضع هذه الكلمات رهن التنفيذ العملي.
#نَافِذَة:
* إنَّ وزارة التَّعليم ليست وزارةً واحدةً، ولا اثنتين، بل ثلاث وزارات في وزارةٍ واحدةٍ! لذا فالوزير يحتاجُ ليس إلى قوَّة واحدة، ولا اثنتين، بل ثلاث قوى معًا للتَّعامل مع قضايا ومشكلات التَّعليم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
