أصدرت المحكمة الجزائية بمكة اليوم حكما تضمن صرف النظر حيال القضية المرفوعة ضد المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي، وتضمن الحكم الذي صدر عن قضاة الدائرة الثانية بعدم ثبوت المسؤلية التقصيرية على جميع المتهمين وصرف النظر حيال مطالبة الادعاء العام بإلزام شركة بن لادن بدفع الديات والارش نظرا لعدم ثبوت المسؤلية وحددت المحكمة يوم الخميس القادم 13 محرم موعدا لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي تمهيدا لاحالتها لمحكمة الاستئناف.

وكانت القضية المذكورة والتي تم تداولها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية قد عادت خلال الأشهر الماضية للمحكمة الجزائية بالتزامن مع تصدي المحكمة العليا لملف القضية التي قررت نقضه حيث تضمن حثيثات الحكم في تلك الفترة الإشارة إلى الرافعة التي سقطت في يوم عطلة رسمية كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة مشيرة الى دور الرياح بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وماتضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع اطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة في يوم الحادثة ‏تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436هـ ونجم عنها وفاة (110) أشخاص وإصابة (209) أشخاص من زوار بيت الله الحرام.



الغامدي : صدور الأحكام القضائية تجسيد للعدالة

المستشار القانوني صالح الغامدي "محامي عدد من المتهمين ) أعرب عن سعادته ببراءة موكيليه مؤكدا انه طوال فترة القضية كان واثقا من أن القضاء سينصف الجميع واشار الغامدي الى ان استقلالية القضاء حقيقة ثابتة لا مساومة فيها, كما نص النظام الأساسي للحكم في المادة السادسة والأربعون والذي اكد بأن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية, حيث أن صدور الأحكام القضائية هي تجسيد للعدالة وعماد دولة القانون، كما أن الدولة بقيادتها تؤكد على أنها قامت في منهج ثابت أساسه الكتاب والسنة، وستستمر عليه.



الحربي: الأحكام الجزائية تبنى على الجزم لا على الشك

المتخصصة بمجال المحاماة عزوف الحربي في تعليقها على القضية الى ان أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين مشيرة الى ان تبرئة جمیع المتهمين في قضیة سقوط رافعة الحرم من جمیع التهم المنسوبة إليهم يرجع إلى ثبوت عدم تورط أي منهم في ملف الحادثة التي حرصت المحكمة على الاطلاع. على جميع الجوانب فيها قبل إصدار الحكم فيها.



نقاط فى حيثيات الحكم

- لم يثبت تفريط أي من المتهمين،

- تبين الأخذ بكامل الاحتياطات اللازمة

- ثبوت دور الرياح بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو والنيابة العامة،

- تزامن تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية مع اطلاع الجهات على الصندوق الأسود للرافعة

- الإعصار والعواصف ‏تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم



أرقام فى الحادثة

110 أشخاص وفاة

209 أشخاص مصابين