كشفت وزارة العدل، عن ارتفاع الأحكام التجارية خلال العام المنصرم 1440هـ، مقارنة بالعام الذي يسبقه وذلك بنسبة 48% ، إذ بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية في المملكة 36652 حكماً، مقابل 24721 حكماً صدرت خلال عام 1439هـ.

وأرجعت الوزارة ذلك الارتفاع في الأحكام إلى مجموعة من الخدمات الرقمية في القضاء التجاري، والتي عززت بيئة قطاع الأعمال، ورفعت سقف الإنجاز والأداء؛ ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.

ومن بين الخدمات التي أطلقتها منصة القضاء التجاري في وزارة العدل:

«الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى إلكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس».

وتسهم المحاكم التجارية المتخصّصة في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقق تحولاً نوعياً يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.