وسيمنح الفائز بالجائزة شهادة تميز ومكافأة مالية، بناءً على 5 معايير موضوعية للتميز وجودة الأداء، وهي: معيار الإنجاز والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، واحترام المدد النظامية وزمن إغلاق القضايا، ومعيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم.
كما ستتضمَّن المعايير معيار الإثراء والابتكار من خلال تقديم البحوث والدراسات والمقترحات والممارسات الإيجابية التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي ومعالجة النوازل والمستجدات ونقل المعرفة، وكذلك معيار الإدارة المنتجة في القضايا والجلسات، وحسن السير في الدعوى ومعالجة القضايا المدوّرة والمتعثرة، إضافة إلى معيار تقييم المستفيدين والمتقاضين وتقييم التفتيش القضائي، ومحكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة والدائرة.
ويبدأ التقييم للجائزة مطلع كل سنة، على أن يراعى الاختصاص النوعي للمحاكم وأن يكون القاضي ممارسًا للعمل القضائي في ذات التخصص كامل فترة التقييم، ويُحكّم معايير الجائزة لجنة مشكلة في المجلس الأعلى للقضاء تصدر قراراتها بالأغلبية.
المعايير الخمسة
- معيار الإنجاز والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا.
- معيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام.
- معيار الإثراء والابتكار من خلال تقديم البحوث والدراسات والمقترحات.
- معيار الإدارة المنتجة في القضايا والجلسات، وحسن السير في الدعوى.
- معيار تقييم المستفيدين والمتقاضين وتقييم التفتيش القضائي.
