أصدر وزير الداخلية السوداني الفريق الطريفي إدريس قرارا باعتبار كل الجوازات لاغية خارج وداخل السودان وإصدار جواز جديد، وذلك كخطوة أولى لتنظيم الوجود الأجنبي غير القانوني وسحب الجنسية من الأجانب الذين حاذوا عليها بطرق غير رسمية وإلغاء الجوازات والهوية المستخدمة خارج البلاد، وكذلك من حصلوا على الجنسية والجواز عن طريق بعض النافذين السابقين الذين استغلوا مراكزهم ونفوذهم وباعوا الهوية مقابل مبالغ نقدية ذهبت لجيوبهم.