عندما تحتاج الأسرة السعودية لعمالة منزلية تساعدها في أداء الخدمات المنزلية اليومية، يضطر رب الأسرة أن يدفع المبالغ المالية الآتية:

2000 ريال رسوماً للاستقدام تتقاضاها الجهة المختصة.

18000 ريال لمكتب الاستقدام من الفلبين.

400 ريال للكشف الطبي على العامل.

1200 ريال رسوماً لإقامة العامل لمدة سنتين.

21600 ريال يدفعها المستقدم من أجل استقدام عامل واحد.

وحينما يصل العامل المنزلي قادماً من مانيلا تدفع له الأسرة 1500 ريال راتباً شهرياً، ويضاف إلى الراتب الشهري المبلغ الإجمالي الذي دفعه للاستقدام 21600 ريال بمعدل 900 ريال شهرياً، يصبح الراتب الإجمالي للعامل المنزلي 2400 ريال شهرياً.

وقبل الحصول على تأشيرة استقدام يجب على كل من يرغب في استقدام عمالة منزلية أن يفي بشروط الاستقدام المالية الكبيرة التي فرضتها عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كأنه مواطن مشكوك في أمانته.

أما إذا عجز المواطن الملتزم عن توفير الشروط اللازمة مالياً يلجأ إلى شركات استقدام وتأجير العمالة المنزلية التي منحت آلاف التأشيرات بشروط ميسرة.

إن شركات تأجير العمالة المنزلية تستغل عجز المواطن الذي يريد استقدام عمالة منزلية عن توفير الشروط المالية الكبيرة فتفرض عليه دفع المبالغ المالية الآتية:

13000 ريال رسوماً لاستقدام عامل أو عاملة واحدة.

2500 ريال راتباً شهرياً للعامل المنزلي.

أي أنه يدفع لشركة تأجير العامل أو العاملة المنزلية راتباً شهرياً قدره: (3541.6) ريالاً.

وبالمقارنة بين تكاليف استقدام العمالة المنزلية نلاحظ الآتي:

2400 ريال راتب العمالة المنزلية شهرياً إذا استقدمها المواطن عن طريق مكتب للاستقدام.

3541.6 ريالاً راتباً شهرياً تدفع لشركة تأجير العمالة المنزلية أي أنه يدفع مبلغاً إضافياً قدره ألف ريال إن هو استعان بعمال شركات تأجير العمالة المنزلية.

ومن ناحية أخرى، قد تهرب العمالة المنزلية بعد ثلاثة شهور من الكفيل، حينئذ ماذا يعمل؟ وكيف يسترد المبلغ الكبير الذي دفعه لاستقدام العامل أو العاملة الهاربة؟ كل ما في الأمر يستطيع الكفيل الإبلاغ عن هروب العامل أو العاملة لكي يتقدم بطلب بدل العمالة الهاربة، وعليه أن يدفع 21600 ريال من جديد تكاليف استقدام عامل أو عاملة أخرى، وربنا يُعوّض عليه فقد ضاعت تكاليف استقدام العمالة الهاربة دون رجعة!.

في عقود العمالة المنزلية وفي نظام ولائحة العمالة المنزلية حقوق العمالة مضمونة أما حقوق المستقدم ضائعة.

ولحل مشكلة هذه الخسارة المالية التي تواجه كثيراً من المواطنين الذين تهرب عمالتهم المنزلية يجب تحميل التعويض المالي لصاحب التأشيرة لمكتب الاستقدام الأجنبي في الخارج بحيث يعيد المبلغ الذي أخذه من مكتب الاستقدام السعودي.

وباستطاعة مكتب الاستقدام الأجنبي المتعاقد مع مكتب الاستقدام السعودي أن يضع شرطاً قانونياً عند تعاقده مع عمالته الوطنية الراغبة في العمل في السعودية، بحيث يلزم الشرط القانوني العمالة المنزلية بدفع غرامة مالية كبيرة يساوي تكاليف استقدام جديدة قدرها 21600 ريال في حالة هروبها من كفيلها السعودي قبل انتهاء مدة عقد العمل في المملكة.