دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمس، في الرياض مركز العمليات العدلي، الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية.

ويهدف المركز لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.

ويؤدي المركز مهمته من خلال 64 مؤشراً استراتيجياً، تُمكنه من متابعة أداء المرافق لحظياً وتحليل أعمالها وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع الوزارة.

وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال وزير العدل إن الوزارة اتخذت طريق التقدم والتطوير المستمر مسارًا تنفيذيًا متوائمًا مع ما سارت عليه المملكة من تحولات إيجابية ونقلات نوعية في مفاصل الدولة كافة.

وأكد أن تدشين مركز العمليات العدلي تم وفق أفضل الممارسات المقارنة، وذلك بهدف متابعة مؤشرات الأداء وتحليلها واستباق حدوث أي خلل في سير العمل وتقديم الحلول لرفع جودة الخدمات العدلية وتحقيق رضا المستفيدين بآليات رقمية وحوكمة تضمن تحقيق الجودة والشفافية، مبيناً أن المركز سيسهم في مساندة المرافق العدلية، وسيكون القياس الأمثل للتطوير وتحقيق مبادرات الوزارة والتي تستهدف تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.

وبين أن المركز يعد من مشروعات الوزارة النوعية وتجربة متقدمة لمتابعة الأداء اليومي والتشغيلي والاستراتيجي وتسريع إنجازها وتغذية الأقسام المعنية بتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية وتحقيق الأهداف، وقياس مدى التطوير والتقدم في أعمال المرافق العدلية كافة.

وأعلن الدكتور وليد الصمعاني أن المركز سيعمل على إتاحة إطلاع العموم على معلومات ونتائج أداء المرافق العدلية ومستويات الإنجاز الفعلية مما يعطي مزيداً من الشفافية ويعزز من تفاعل المهتمين والمختصين لإبداء الملاحظات والمقترحات ليكونوا شركاء للوزارة في تطوير المرفقِ العدلي.