* (90% من محتويات «معظم الصيدليات في المملكة» ليست دوائية، بل أشياء أخرى كأدوات التجميل ومواد البشرة وغيرها؛ وهي بذلك قـد فَقَدَتْ صورتها القانونية، ومسماها كــ»صَـيدليات»؛ حيث من المفروض أن تشتمل في محتوياتها على أكثر من 80% أدوية، أما النسبة الباقية فتكون لمنتجات لها علاقة بالعِلاج...)؛ هذا ما نقلته «صحيفة الوطن» عن «الصيدلاني صبحي الحداد المدير السابق للشركة العربية للأدوية والمستحضرات الطبية في جدّة، ومستشار الإعلام الصّحي.
* وهنا وضع «الصيدليات الخاصة» في المملكة يثير الكثير من علامات الاستفهام؛ فإضافة لما ذكره (الصيدلاني الحداد) من مخالفتها للقانون في ما تعْرضِه؛ فمنشآتها تحتل مساحات كبيرة، وفي شوارع رئيسة في المناطق والمحافظات؛ وبالتالي فهي تدفع إيجارات مرتفعة؛ إضافة لمصاريف التشغيل؛ ومع ذلك فهي تحقق أرباحاً كبيرة؛ بدليل كثرة فروعها وتَقارُبهَا؛ وهذا يبدو لي ليس له إلا تفسير واحد وهو: أن نِسَبَ أرباح مبيعاتها مرتفعة جداً ومبالغ فيها، دون اعتبار لظروف المستهلكين الذين دائماً ما ترتفع أصواتهم بالشكوى دون مجيب؟!.
* أيضاً هناك تساؤل آخر يخص تلك الصيدليات؛ فبعد (قرار وزارة الصحة) الذي صدر قبل أيام وفيه السماح لها بتقديم الرعاية الطبية، هل سيكون ذلك مُقنَّناً وتحت المراقبة والمتابعة الدّورية؟! أم ستحضر الفوضى وتتحول الصيدليات إلى مراكز طبية؛ يمارس فيها الصيادلة الكشف عن الداء وصَرف الدواء بدل الأطباء؟! وهذا ما يعاني منه أشقاؤنا في «مِصر»، ويسعون لمعالجته.
* أخيراً تلك التساؤلات حول أوضاع الصيدليات الخاصة في بلادنا ومعها أسعار الدواء تنادي المؤسسات ذات العلاقة كـ(وزارة الصحة، وهيئة الغذاء والدواء) بسـرعة المراجعة والإجابة والتوضيح حتى لا تذهب بنا الظنون بعيداً وتَأسـرُنَا!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
