يبحث وزراء العدل بدول مجلس التعاون في الاجتماع المقرر عقده في مسقط نهاية سبتمبر الجاري التوصيات المعتمدة من الاجتماع الـ(21) لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي شارك فيه نائب وزير العدل بالمملكة الشيخ سعد بن محمد السيف واختتم أعماله أمس في العاصمة العُمانية.

وتناول الاجتماع الذي عقد على مدى يومين عددًا من الموضوعات المهمة المتصلة بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ضمنها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، حيث قدمت سلطنة عمان مشروع برنامج لتدريب المدربين متضمِّنًا الحقيبة التدريبية الخاصة.

ومن الموضوعات التي تناولها الاجتماع: «تبادل الخبرات بين مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون» حيث اطّلع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل على الخطة التنفيذية لتبادل الخبرات بين أجهزة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري.

وبحث المجتمعون تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي جاء قرار تطويرها بقرار من أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين، إضافة إلى استعراض المجتمعين لما توصلت إليه لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لدراستها للموضوعات والملاحظات المقدمة لتطوير الاتفاقية، وناقش المجتمعون موضوع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.