صدر في كل من إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، قانونًا جديدًا يرمي إلى منع الزواج الإجباري، وحماية الضحايا الذين جرى إكراههم على الارتباط بمن لا يرغبون خلال الفترات الماضية.
ووفقًا للقانون الجديد، يمكن سجن أي شخص يُدان بمحاولة إرغام شخص آخر على الزواج ممن لا يرغب، وذلك لمدة قد تصل إلى عامين.
كما ينص القانون الجديد على أنه بإمكان من يقع ضحية لزواج إجباري، أو لأي صديق للضحية أو عنصر شرطة، أن يتقدموا ببلاغ أو طلب للحماية من الزواج الإجباري، كما ينص القانون الجديد أيضًا على ضرورة أن يبلغ أفراد العائلة عن مكان تواجد الأشخاص الذين يختفون ويُعتقد بأنهم وقعوا ضحايا لزيجات إجبارية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
