أصدرت نيابة المال العام امس، امراً بالقبض على وزير الصحة السابق في ولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة على خلفية دعوى تقدمت بها وزارة الصحة ضد جامعة العلوم الطبية المملوكة لحميدة.واتهمت وزارة الصحة مأمون حميدة باستغلال جزء من مباني المستشفي الاكاديمي لصالح كليات جامعته وانه استغل جزءاً من المستشفي في تعليم وتدريس طلابه.وكان المراجع العام قد ذكر ذلك في تقرير له وبموجبه قامت وزارة الصحة بفتح دعوى. وفي السياق، خاطبت نيابة المال العام النائب العام لمخاطبة المجلس السيادي لمخاطبة سلطات سجن كوبر لتسليم مأمون حميدة لنيابة المال العام للتحري والتحقيق معه ومن ثم اعادة تسليمه لسجن كوبر. من جهته قال وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة الطريفي إدريس، إن لجنة رفيعة المستوى تعمل على التدقيق والتقصي عن المتّهمين المتورّطين في منح الجنسية والجواز السوداني لنحو (2000) سوري خلال السنوات الماضية بطرق “قانونية وأخرى ملتوية”.ومنحت السلطات السودانية المحلات التجارية والمطاعم السورية العاملة بالخرطوم، فترة 7 أيام اعتباراً من الاربعاء الحادي عشر سبتمبر، لتوفيق أوضاع عمالها.كما أعطت، فترة 30 يوما للمحلات والمطاعم السورية، لتقوم فيها الشرطة بمراقبة الأجانب ومتابعتها للاطلاع على إجراءاتهم التي يقومون بها”.وتعهد وزير الداخلية الطريفي ادريس ، بنزع الجنسية عن كل من لا يستحقها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
