اليوسف: القضاء الإداري «مستقل» لا يفرق بين أطراف الدعاوى

قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إن القضاء الإداري في المملكة قضاء مستقل يبسط رقابته على كل الأجهزة الإدارية وفق قواعد العدالة.

وأشار إلى أن تميّز المملكة في القضاء الإداري أعطى ثقلًا كبيرًا في تعزيز الانتماء والاستقرار لكل من هو على أرض المملكة، حيث يثق رافع الدعوى بأن المنتهى فيها إلى سيادة القانون، مبينًا أن القضاء الإداري خطى خطوات جبارة في ترسيخ هذا المفهوم، دون أن يفرّق بين أطراف الدعاوى وصفاتهم، وسواءً كانوا أفرادًا، أو جهاتٍ إدارية بمختلف أوصافها.

وكان اليوسف ألقى محاضرة علمية بعنوان «القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية»، بحضور عميد مكتب الدراسات العليا للمغتربين بجامعة كيس وسترن ريسيرف الأمريكية البروفيسور لويس كاتز، وعميد كلية القانون بالجامعة مايكل شارف، وعدد من القضاة بالولاية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى طلاب وطالبات كلية القانون بالجامعة، وذلك بكلية القانون بجامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو الأمريكية.

وأوضح أسس تشكيل وتكوين الجهاز القضائي بديوان المظالم، والذي يتمثل بمجلس القضاء الإداري واختصاصاته الإجرائية والإدارية، فيما يتعلق بالنظر في شؤون القضاة، وإصدار اللوائح، وإنشاء المحاكم، وتحديد الاختصاصات النوعية والمكانية للمحاكم، بالإضافة إلى تأليف الدوائر وتسمية رؤساء المحاكم، ونحوها من الاختصاصات المناطة بالمجلس، مبينًا أن محاكم ديوان المظالم تبسط رقابتها على أعمال وتصرفات الجهات الإدارية وفق مبادئ العدالة ومن خلال الاختصاصات الموكلة إليه نظامًا.

واستعرض الدكتور اليوسف عددًا من الضمانات التي سار عليها القضاء الإداري في المملكة خلال نظره للدعاوى الإدارية، والتي تضمن بإذن الله مساواة الأطراف أمامه.