أقرت جامعة أم القرى توصيات اللجنة التحضيرية الخاصة بتطوير التخصصات الشرعية والنظامية، وتعزيز الأسس العلمية واعتبار برنامج المرحلة الجامعية (البكالوريوس) من مراحل التأسيس ذات الأهمية للإعداد العام، وتطوير مناهج الشريعة بمكوّن حقوقي من منظور السياسة الشرعية في الأنظمة، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من تحقيق تميز علمي وعملي أوسع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العليا للتخصصات الشرعية والنظامية بجامعة ام القرى أمس، وأشار المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عثمان قزاز إلى «أن مرتكزات التطوير الجديد للكلية خرجت من لجنة استشارية عليا لتطوير التخصصات الشرعية والنظامية، تضم نخبة من القيادات الشرعية ذات المكانة العلمية والخبرة الإدارية على المستوى الوطني».

وقال قزاز: «إن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أولى الكليات الشرعية في المملكة؛ وحظيت بشرف التأسيس للتعليم العالي في الشريعة، وقدمت للعالم الإسلامي نخبة من العلماء الأجلاء الأفاضل».

ولفت إلى أن «هذا التوجه يأتي لضمان ورفع مستوى تأهيل الكوادر من خريجي الجامعة وتوسيع قاعدة توظيف الكوادر الوطنية من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات النوعية، الأمر الذي من شأنه تعزيز معطياتهم التنافسية، وتوسيع الخيارات في الدراسات العليا، والتعاطي مع الواقع المعاش، ليكونوا عناصر فاعلة في مسيرة الوطن».