منذ أن ظهرت اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج بتاريخ 5/1/1441هـ حتى بدأ المساهمون والمساهمات في المؤسسات بالاستفسار عن الكثير عن الأمور التي بدت أنها مبهمة لهم وطريقة التحول من مؤسسات إلى شركات. واجتهد البعض مثل ما قام سعادة المشرف العام على قطاع التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة د. عمرو المداح بالمشاركة في ندوة (التحول المؤسسي في الوزارة ) في ديوانية السالم ووضح وطمأن أهل الطوافة باستمرار المهنة ولكن رغبة الوزارة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق كيانات اقتصادية قوية تعمل طوال العام لتحسين جودة الأداء والاجراءات في خدمة ضيوف الرحمن، وبالرغم من أنها كانت خطوة جيدة تمنينا لو كانت أكثر دقة وتنظيماً، وأن تقدم في لقاءات خاصة بمؤسسات أرباب الطوائف حتى يستفيد منها أكبر عدد، فهم المستهدفون في التحول على الأقل في الثلاث سنوات الأولى.

ورداً على ذلك كُتبت تغريدات في توتير منها ما قام به سعادة نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدول العربية د. محمد بياري بتعريف التحول، والحوكمة وضرورة تكريس خبرات أرباب الطوائف لتطوير الخدمات، وأهمية الاستثمار في الأسهم، وبدء نفاذ اللائحة منذ صدورها ، كما أن أسعار الخدمات ستكون طبقاً لتصنيف نوعي وكمي للخدمات، وأن الشركات ستتحول بعد مضي 5 سنوات من شركات مقفلة إلى شركات مفتوحة..

كما كتب بعضهم مقالات اجتهادية ومن أفضلها ما كتبه سعادة د. طارق كوشك نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا وأوربا وأمريكا وأستراليا بعنوان: (تحول شركات أرباب الطوائف بين القلق والحصافة) والتي تناول فيها أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه التنظيم الجديد لمزودي الخدمات، وطالب بدراسات متنوعة لقياس الأثر على مشكلات منها مثلاً: «دراسة آثار تطبيق (معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات الدولية المتعارف عليها والمقبولة -غير المطبقة حالياً بشكل احترافي في مؤسسات أرباب الطوائف على شركات أرباب الطوائف وشركاتها المساهمة والمقفلة».

وفي نظري أن دراسة قياس الأثر عادة تكون بعد التطبيق الفعلي والممارسة في الميدان. وأما ما تناوله من «حاجة موظفي مؤسسات أرباب الطوائف الحالية إلى التدريب والتأهيل على العمل وفق مفهوم «نظام الشركات»؛ فهذا فعلاً ما يحتاجه الميدان للتوفيق بين ما تعودوا القيام به وما هو مطلوب منهم في ظل نظام الشركات الجديد وهو الذي لا بد أن وزارة الحج والعمرة قد أخذت احتياطاتها الفعلية خلال الـ(90 يوماً القادمة) ومتابعة المؤسسات في تجهيز البنى التحتية للتحول ومنها: التنظيمات الادارية، والمالية، والقانونية، والبشرية خاصة بوجود الشركات الكبرى التي تعاقدت معها والتي تتحمل مع رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أية أخطاء مستقبلية في التطبيق لأن مهمتها لا تنحصر بإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة والتي تقوم بها الكثير من الشركات وحتى للجمعيات الخيرية وبأسعار معقولة!!، ولكنها تعني بالتطبيق الفعلي ومساندة شركات أرباب الطوائف في تقييم أثر التطبيق، ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة على الخطة الاستراتيجية بناءً على ما يظهر من سلبيات..

وأما وجود القلق عند البعض من أرباب الطوائف.. فمن وجهة نظري لا مجال لذلك؛ لأن التغيير المرادف للتطوير مهم ولابد من إعطاء أي تنظيم جديد الفرصة للتطبيق، ومن ثم دراسة أساليب التحسين بما يحقق أهداف النظام. وقد اتخذت الوزارة خطوة مشكورة بعمل اجتماع رسمي في مقر الوزارة بمكة يوم أمس الثلاثاء لتوضيح الإجابة عن الأسئلة الشائعة حول اللائحة وتفسير بعض موادها. (وللحديث بقية إن شاء الله).