لم يقدّم الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية التونسية أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد برامج انتخابية محددة، بل عرض مقاربة تقوم أساسًا على لا مركزية السلطة وأن «السلطة للشعب». وتمكن قيس سعيّد من تصدّر نتائج الدورة الرئاسية الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر الفائت حيث حصل على 18,4 في المئة من الأصوات متفوقًا على مرشحين يمثلون الطبقة السياسية الحاكمة التي لم تستطع تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. خاض سعيّد الانتخابات مستقلاً مدعومًا بمجموعة من الطلبة المتطوعين وبإمكانات محدودة، مؤكدًا أنه «ليس في منافسة». ورفض تقديم برامج انتخابية لأنه «لا يريد بيع الأوهام» لأن «الشعب سئم الوعود»، وليخوض في حملة وصفها بـ»التفسيرية» ليمكّن الشباب «بوسائل قانونية» من تحسين حياتهم. وأكد سعيّد خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة جمعته بالقروي أن «الشباب فقط وراءه» ويمتلكون «برنامجهم»، مشددًا على رغبته في تحسين التعليم في البلاد وتدعيم الدور الاجتماعي للدولة. ويدافع سعيّد بشدة عن استقلالية القضاء وعن «إرادة الشعب»، متبنيًّا شعارات الثورة التونسية عام 2011 «شغل حرية كرامة وطنية».
يصفه المحلل السياسي حمزة المؤدب بـ»روبيسبيار» الثورة التونسية. طريقته في ممارسة السياسة مستلهمة من النقاشات السياسية التي ميّزت احتجاجات «القصبة 1» في تونس إثر الثورة، حين تجمع محتجون من كل الأطياف السياسية لمناقشة مستقبل البلاد السياسي ورافض استمرار حكومة الدكتاتورية في تسيير البلاد.
وينتقد سعيّد بلغة عربية فصحى لا تفارق لسانه النظام السياسي البرلماني المزدوج الذي تم اعتماده في البلاد. وهو يقترح انتخاب مجالس محلية وممثلين عنها «من أجل إيصال رغبة الشعب للسلطة المركزية ووضع حد للفساد». ووجهت لسعيّد انتقادات على بعض أفكاره المحافظة خاصة تلك المتعلقة بالمسائل الاجتماعية، بالإضافة إلى دعمه من حزب «النهضة» ذي التوجه الإسلامي. لكنه وفي المقابل يؤكد على «استقلاليته». ولا يستند سعيّد إلى مرجعيات دينية في خطاباته، إذ إن مرجعه الوحيد هو الدستور والقانون، ما يجعل من عملية تصنيفه سياسيًا بالأمر الصعب.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
