دعت وزارة التجارة والاستثمار كافة المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام، تزامنًا مع نفاذه والبَدء في تطبيقه الأحد المقبل، وذلك بعد مرور 90 يومًا من نشر النظام ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية وفقًا لما نص عليه النظام. ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات والمنصات الإلكترونية، التي تؤدي دور الوساطة. وتضمَّن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية صاحب الصفة الطبيعية عنوانًا له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة. كما حدد مشروع اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجًا يتضمَّن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية التي سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد. وأولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تضمَّن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وأن يتضمَّن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبيِّن أنه مادة إعلانية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
