كشف الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة عن إطلاق حزمةً من المنتجات والخدمات (كمحكَّم الطوارئ، وإجراءات التحكيم المعجَّل، وبروتوكول ومنصة التحكيم الإلكتروني)، مؤكدا قرب تدشين (خدمات اختيار وتعيين المحكمين) في باقة تضم أربعةَ خياراتٍ تلبي حاجةً حقيقةً لمجموعةٍ من الشركات الكبرى التي لجأت بالفعل للمركز ليقدم لها هذه الخدمة. جاء ذلك خلال تدشين أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري تحت عنوان «تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الواقع والطموح» أمس بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومشاركة أكثر من 37 متحدثاً محلياً ودولياً بينهم عدد من الوزراء. وأشار رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط، إلى تصاعد الاهتمام الأممي بصناعة بدائل تسوية المنازعات، لافتا إلى إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري كترجمة لهذا التوجه في قلب هذه المنطقة المهمة من العالم. وأكد أن المملكةُ بيئةٌ صديقة للتحكيم، لافتا إلى توقيع اتفاقية بين مركز التدريب العدلي والمركز السعودي للتحكيم التجاري، تتضمن إعداده للحقائب التدريبية المقدمة في مركز التدريب العدلي للمشمولين باختصاصه من قضاةٍ وأعضاءِ نيابة وكتاب عدل ومحامين ومستشارين قانونيين. من جهته، قال المستشار القانوني العام لشركة أرامكو السعودية الدكتور نبيل المنصور إن التحكيم التجارى يتيح مرونة في اختيار آلية تسوية المنازعات وإجراءاته وعدد المحكمين ومكان التحكيم ولغته وغيرها من الخصائص التي تميزه عن الوسائل التقليدية لفض النزاع، وأكد حرص المملكة على إقامة منظومة متكاملة لتفعيل دور التحكيم في المملكة في إطار بيئة تنافسية تتسم بالعدل والشفافية، وتستند إلى ركيزتين أساسيتين هما إرساء البنية التحتية المناسبة، والعمل على نشر ثقافته.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
