دراسة وتقييم اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج (3 )

كنتُ قد تحدَّثت في المقال السابق عن لقاء معالي وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن مع المساهمين والمساهمات من مؤسسات أرباب الطوائف، وكلمته الضافية التي اختصرت الكثير من المسافات.. ومع ذلك، بقيت بعض الأسئلة التي لم يتسع المجال لمناقشتها.

ولعلي اليوم أُركِّز على بعض الأمور الملحة، وكيفية التعامل معها مستقبلاً في ظل شركات مقدِّمي خدمات الحجاج، حتى نستفيد من أخطاء الماضي لتطوير المستقبل.. فخلق كيانات اقتصادية قوية تستوعب 30 مليون معتمر و(5) ملايين حاج.. يحتاج إلى إعادة هيكلة المؤسسات وحوكمتها، وهذا ما تقوم عليه بعض بنود اللائحة التنفيذية لتحسين جودة الأداء؛ فالحوكمة لم تكن تُطبَّق في مؤسسات الطوافة بالشكل المطلوب، بل حتى المجالس الانتخابية التي لم تفِ بوعودها الانتخابية وتقديم 75% من خطتها تم استمرارها في العمل والتمديد لها!! في حين أن الحوكمة المطلوبة الآن في ظل الشركات تتطلب ممارسة الإدارة الرشيدة لضمان تنظيم العمل بشكل يحفظ حقوق أصحاب المصالح، وتُظهر قُدرة المجلس على الإفصاح عن المدخلات المالية والمصداقية والشفافية في إدارة أموال الشركة، والتي تكشف عن الانحرافات المالية، أو حصول فساد أو غيره لا قدر الله.

وفي اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، الفقرة (4) من المادة الثالثة؛ «قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، وأن لا تقل عن عشرين مُرشَّحاً من المساهمين المؤسسين وفقاً للمعايير المعتمدة من الوزارة». وحيث أننا لم نطلع على المعايير المعتمدة من الوزارة بعد، نتمنى أن لا تكون نفس قائمة أعضاء مجلس الإدارة هم المرشحون لإدارة شركات أرباب الطوائف، فالبعض منهم قد أمضى أكثر من 20 عاماً، ولم يُقدِّم شيئاً، بل كانت هناك خسائر فادحة في إدارة الاستثمارات..!! فكيف سيدخلون في مجال الشركات؟! خاصة لمن ثبت وجود أخطاء إدارية عليهم في مواسم حج سابقة!! فهذا مُعيق للتطور والابداع، لأنهم رهن البيروقراطية، في حين أن المرحلة القادمة تتطلب إبداعاً وفكراً استثمارياً عالياً، وفناً في التسويق والإعلان للشركات.

كما أن الترشيحات النسائية لا يجب أن تشمل جميع من كن بالتعيين، فمنهن مَن لم تُقدِّم شيئاً خلال فترة عملها في المؤسسات، ولا حتى في إدارة اللجان النسائية، والمفروض إعطاء الأولوية لمن هن أكثر كفاءة، ومهنية وخبرات إدارية، حيث اعترضت المطوفات في السابق على التعيينات، وتساءلن عن معايير الاختيار! وقد أحسنت الوزارة بتقديم رابط إلكتروني لتحديث بيانات المساهمين والمساهمات، ليكون الاختيار أكثر دقة، وليس فقط ممَّن تُرشِّحهم المؤسسات وفقاً لمصالحها الخاصة.

إذا كانت الفترة الانتقالية بالتعيين، فما هي المدة الزمنية للاستمرار بها؟، وهل ستكون هناك انتخابات مثلاً بعد 3 أعوام من انتهاء الفترة الانتقالية، وبعدها تكون هناك انتخابات نزيهة؟!

المادة السابعة: الفقرة (1): «إن كل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثلٌ فقط بصوتٍ واحد في اجتماعات الجمعية العامة والعادية للشركة، بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يملكها»، وحتماً تسري هذه المادة في جميع الأمور. ونلاحظ أن هذه الفقرة قد تلافت التكتل الذي كان يصنعه رئيس المجلس في التصويت على القرارات والانتخابات والحصول على أصوات بوعود ومصالح متبادلة.

كما أن المادة الثامنة (مجلس الإدارة) فقرة 9: «تلتزم شركات أرباب الطوائف بتعيين الرئيس التنفيذي من غير المساهمين في الشركة»، وبالرغم من اعتراض بعض المطوفين عليها، أرى أنها جيدة مراعاةً لسياسة تعارض المصالح. وللحديث بقية إن شاء الله.