ركَّزت المملكة العربية السعودية على الصناعة على المدى المتوسط لتحقيق رؤيتها، وقامت بتقديم حِزَم وحوافز (البديل المالي)، وستُقدِّم حِزَماً وحوافز إضافية (مراجعة الكهرباء والمواد الخام، وتمويل رأس المال العامل). الأمر الذي سيؤدي إلى دعم وتنشيط الصناعة من زاوية التكلفة وخفضها؛ حتى تستطيع المنافسة وتحقيق نمو اقتصادي. كما تهتم الدولة بالمحتوى المحلي وإعطائه أفضلية، والسماح له بالزيادة في سعر المناقصات الحكومية حتى تستطيع المنافسة. ولاشك أن دعم وتمويل الصادرات نشاط قائم فِي مختلف دول العالم. ونحن الآن نشهد انتكاسة لمنظمة التجارة بسبب الإجراءات الحالية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصين. ولكن يبقى سؤالنا قائماً ومحل نظر: لماذا الصناعة؟، ولعل اعتماد السعودية بصفةٍ كبيرة على خارطة منتجات واسعة، يُحفِّز تنشيط وقيام النشاط الصناعي لرفع القيمة المُضافة محلياً، وزيادة المساهمة في الاقتصاد السعودي، وتوفير فرص توظيف رأس المال والقطاع البشري، وإتاحة فرص النمو للناتج المحلي الإجمالي. كما أن قطاع الصناعة لا يحتاج إلى الاستثمار في الملكية الفكرية وتطوير الجديد، فهذا البُعد يستلزم استثمارات وإمكانيات ضخمة تُركِّز عليها البلاد، ولكن على المدى الطويل، ومن خلال الجامعات المحلية.
كما يتم التركيز على البعد التقني وتطوير القطاع من خلال الاستثمار فيه، ولكن حتى هذا القطاع يُركِّز على جانب خدمي، وهو الانتشار والتسويق، وأيضاً يحتاج هذا القطاع إلى تغيُّرات جذرية في ثقافة قطاعات الدولة تجاه الشركات من هذا النوع، وإلى فتراتٍ زمنية طويلة حتى يتم التغيُّر، ويُحقِّق قيمة مضافة كبيرة. ولاشك أن كافة القطاعات والاقتصاد في أي مكان؛ يحتاج للقطاع الصناعي حتى يُحقِّق النمو والتحسُّن في الاقتصاد، وفِي تنمية القطاعات الأخرى.
الصناعة هو القطاع الهام الذي ترتكز عليه الرؤية، وهو المفتاح المهم لإحداث التنمية الاقتصادية، وتنمية كافة القطاعات الأخرى المستندة عليه، لذلك لا نستغرب تركيز الدولة واهتمامها بهذا القطاع وتنميته ودعمه، للتنويع، وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي مستقبلاً. ولو نظرنا لمعظم الدول التي حقَّقت وتُحقِّق نجاحات، لوجدنا الصناعة، ومن ثم الاستثمار في الملكية الفكرية، هي المفتاح.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
