اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، أمس، أنقرة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا، والذي توصل إليه الجانبان الأميركي والتركي، أمس الأول.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه تركيا اتهامات بارتكاب جرائم حرب واستخدام الفسفور الأبيض، المحظور دولياً، في شمال شرق سوريا، والذي أدى إلى مقتل أطفال. وبموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في أنقرة، وافقت تركيا، أمس، على تعليق عدوانها في شمال شرق سوريا مشترطة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية خلال خمسة أيام. وقال أردوغان أمس: "إذا تم الوفاء بالوعود حتى مساء يوم الثلاثاء، فسيتم حل مشكلة المنطقة الآمنة، وإذا فشل الأمر، فستبدأ العملية، في اللحظة التي تنتهي فيها المئة وعشرون ساعة". وكرر أردوغان: «الأمر لم ينته.. العملية جارية". وتسعى تركيا إلى إنشاء منطقة عازلة يبلغ طولها أكثر من 440 كلم، أي كامل مناطق سيطرة الأكراد الحدودية، وعرضها ثلاثين كلم.

وقال المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي: "رغم اتفاق وقف القتال، يواصل القصف الجوي والمدفعي استهدافه مواقع المقاتلين والمدنيين والمستشفى في رأس العين".

ولم ينعكس وقف إطلاق النار على الأرض حتى الآن، إذا أفاد المرصد السوري عن مقتل 14 مدنياً في قصف جوي ومدفعي للقوات التركية والمليشيات السورية الموالية لها في قرية شرق بلدة رأس العين الحدودية، فضلاً عن تسعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد أن استمرار الاشتباكات المتقطعة في مدينة رأس العين التي تسعى قوات سوريا الديمقراطية لمنع القوات التركية والمليشيات الموالية لها من استكمال السيطرة عليها. وأسفر الهجوم التركي، وفق المرصد السوري، عن مقتل أكثر من 80 مدنياً و230 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية. ووصل عدد من الجرحى إلى مستشفى تل تمر جنوب رأس العين. من جانبه، اتهم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان تركيا بالتعاون مع إرهابيين وارتكاب جرائم حرب في هجومها على شمال شرق سوريا.

وأفاد الرئيس التشيكي لمحطة "باراندوف" التلفزيونية التشيكية الخاصة بأن "أردوغان يقول إن الأكراد إرهابيون، وأنا أخالفه الرأي بشدة". وأضاف: "على العكس، أنا أتساءل ما إذا كان من يهاجمون الأكراد ويرتكبون تلك الجرائم الوحشية على غرار جريمة قتل تلك السياسية الكردية هم الإرهابيون". وكان زيمان يشير إلى تصفية السياسية السورية الكردية هفرين خلف، التي أعدمها مقاتلون موالون لتركيا.

وتابع: "أعتقد أن تركيا ترتكب جرائم حرب وأعتقد بكل الأحوال أنها يجب على الأقل ألا تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي".

في غضون ذلك، يجمع مفتشو أسلحة كيماوية تابعون للأمم المتحدة معلومات عقب اتهامات باستخدام القوات التركية لمادة الفسفور الأبيض الحارقة ضد أطفال بسوريا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسبما كشفت صحيفة "الجارديان" أمس.

وحيال اتهامات له بالتخلي عن الأكراد الذين هزموا تنظيم "داعش" الإرهابي بدعم أميركي، هدد ترامب تركيا بفرض عقوبات شديدة عليها ثم أوفد نائبه مايك بنس إلى أنقرة، شريكته في حلف شمال الأطلسي، لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار.

وينص الاتفاق على انسحاب القوات الكردية من منطقة بعمق 32 كيلومتراً.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية من جهتها استعدادها الالتزام بوقف إطلاق النار. وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا لوقف هجوم أنقرة بأنه «عار».

وقالت بيلوسي وشومر في بيان، إن الاتفاق «يقوض بشكل خطير مصداقية السياسة الخارجية الأميركية ويبعث برسالة خطيرة لحلفائنا وأعدائنا على حد سواء بأنه لا يمكن الوثوق في كلامنا.

وانتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الاتفاق أيضاً، معتبراً إنه "مطلب باستسلام الأكراد"، مكرراً دعوة الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على تركيا لوقف الهجوم.

أما، وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، فأشار، أمس، إلى أن الولايات المتحدة تواصل انسحابها من شمال سوريا، ولن يساعد أي جندي أميركي في إقامة "المنطقة الآمنة" بين القوات الكردية وتركيا.

وأوضح إسبر أن القوات الأميركية ستظل على اتصال بتركيا وقوات سوريا الديمقراطية التي دعمتها واشنطن في التصدي لتنظيم "داعش".

لكن مسؤولاً كبيراً في البنتاجون أوضح أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة المنطقة من الجو للتأكد من أمن السجون التي تضم معتقلين من التنظيم الإرهابي. إلى ذلك، دعا الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، إلى تكثيف الجهود الرامية إلى سحب جميع القوات الأجنبية من بلاده. وخلال استقباله وفداً روسياً، أكد الأسد أن "العمل في المرحلة الحالية والمقبلة يجب أن يتركز على وقف العدوان وانسحاب كل القوات التركية والأميركية وغيرها من القوات غير الشرعية من الأراضي السورية كافة".

وخلال اليومين الماضيين، انتشرت وحدات من الجيش السوري في مناطق حدودية عدّة، أبرزها مدينتا منبج وكوباني في محافظة حلب شمالاً، بموجب اتفاق بين الأكراد ودمشق برعاية موسكو. ولم يجد الأكراد حلاً أمام تخلي واشنطن عنهم سوى اللجوء إلى دمشق.

ولا تزال بنود الاتفاق بين واشنطن وأنقرة غير واضحة مع إصرار الأكراد على أنه «عسكري» فقط، ولا يؤثر على عمل مؤسسات الإدارة الذاتية التي أقاموها بعد سيطرتهم على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق البلاد إثر عقود من التهميش على يد الحكومات السورية المتعاقبة.