* خريجو تخصصات الأنظمة والقانون يحتاجون إلى التدريب وممارسة أعمال المحاماة على أرض الواقع في مدة قد تتجاوز الـ(3 سنوات)؛ وذلك ليكتسبوا الخبرات اللازمة التي تتيح لهم اقتحام سَوق العمل، ولا سبيل لهم للوصول لتلك الخبرة إلا أن يلتحقوا بمكاتب المحاماة الخاصة؛ وهنا تكمن المشكلة والأزمة التي يعاني منها الكثير منهم!
* فبحسب ما وصلني من بعضهم فإن العديد من تلك المكاتب تُحاصرهم، وتضعهم في ظروف قاسية مستغلة حاجتهم، فهناك من تشغلهم بالتعقيب ومطاردة معاملات المكتب هنا وهناك بين الإدارات الحكومية والخاصة، بل أحياناً حتى في جَلْب ما يتطلبه المكتب من «شَاي وقهوة وغيرهما»!!
* فيما يتم إبعاد أولئك المتدربين المساكين من شباب وفتيات الوطَن عن المهمات القانونية التي يقوم بها وافِد لا هَمّ له إلا إذلالهم ومحاولة تطفيشهم؛ خوفاً على وظيفته، أما الأدهَى والأمر أن هناك مكاتب لا تلتزم براتب للمتدرب أو إذا قدمت له ما تَراه منحة منها فإنها تعطيه مبلغاً زهيداً؛ لِمجرد ذَرِّ الرماد في العيون!!
* معاناة أولئك الغلابَى الذين يتجاوز عددهم بحسب إحصاءات 2018م الـ(3200) أكد عليها أيضاً تقرير نشرته (صحيفة الوطن) قبل أيام، يحدث هذا في ظِل صمت وتجاهل من المؤسسات ذات العلاقة كـ(وزارة العمل، والعَدل، وهيئة المحامين السعوديين)، والجهات الرقابية فيها؟ التي عليها متابعة الحالة وإصدار العقوبات القاسية على المكاتب المخالفة، حتى لو أدى ذلك إلى إغلاقها والتشهير بأصحابها الذين -للأسف الشديد- تخلوا عن ضمائرهم وإنسانيتهم، ومارسوا ظَلم المتدربين بل واستعبادهم مهنياً، وهذا ما على هيئات حقوق الإنسان أن تلتفت له، فما يفعله أولئك جريمة بحق الإنسانية!!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
