حظينا في بداية هذا الشهر (أكتوبر 2019)، بحضور ورشة عمل في جدة، بفندق «الريتز»، أقامتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وكان الهدف منها التثقيف حول الأهداف والإستراتيجيات، وكيفية الدخول في هذه الصناعة الهامة، وكان ضمن الحضور مجموعة من الشباب السعودي المتفهِّم والمُؤمِن بما يقوم به، تم ذلك تحت إشراف المهندس «قاسم ميمني»، وتمت دراسة كيفية دعم وتحفيز وتمكين جوانب إنشاء الصناعة وتطويرها، (البحث، والمشتريات العسكرية). وقد تبيَّن من خلال الورشة أن الأمور مُحدَّدة ومدروسة بشكلٍ عميق، موازٍ لبرامج التوازن، ولكن تزيد عنه من حيث وضوح الأهداف، وعمق توطين الصناعة، وجذب القطاع الخاص ومحاولة إنجاحه، وتم إخراج الأهداف وتطبيقها بصورةٍ فعَّالة تنتظر مساهمة القطاع الأهلي، والدخول في هذا المجال، وكذا الجامعات ودور البحث والتطوير المحلية.
والحقيقة إن الجهد المبذول كان واضحاً، وتميَّز بعزيمةٍ جيدة، وخُطوات مباركة وجاهزة للتطبيق.. واستمدت الهيئة النموذج من تجارب خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، وتركيا وكوريا الجنوبية.. ولكن يبدو أن القائمين على الورشة قد غفلوا عن بُعدٍ هام يعتبر هو المفتاح الرئيسي، لبناء وتنمية الاستثمار، والبحث والتطوير في هذا القطاع الهام والحيوي والاستراتيجي، ويُمثِّل خطوة البداية فيه، وهو «الصيانة».
فقد ركَّزت تركيا بصورةٍ خاصة على قطاع الصيانة، كمفتاح لبداية تطوير الصناعة وتنمية القطاع، من خلال إعطائها وإجبار وجود جزء من القيمة المُضافة فيها لكل الصناعات، ولم تختلف كوريا عنها كثيراً.
والسؤال: لماذا الصيانة؟.. لأنها مفتاح يساعد على تفهُّم نوعية وطبيعة المصون، فيسهل عملية التعويض والتصنيع، ويجعل التطوير أمراً ممكناً من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة، وبالتالي كيفية التحسين.
والصيانة تكون بالإلمام بطبيعة المنتج، مما يجعل القدرة على تكوين المعرفة ممكناً ويسيراً، وبالتالي يُعدُّ هو مفتاح الحفاظ على الصناعة وتحسينها وزيادة الإنتاج فيها.
وقد استفادت الدول السابقة من عملية الصيانة في بناء قدراتها، ولكن هل نستطيع فرض تكوين شركات تهتم وتقوم بهذا النشاط، وتكوين الأفراد القادرين على ذلك؛ عند إبرام عقود القيمة المُضافة عن هذا النشاط، بحيث تكون مُؤثِّرة اقتصادياً؟!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
