قال الرئيس العراقي برهم صالح: «إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وافق على تقديم استقالته في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية شرط تجنب أي فراغ دستوري.
وقال صالح في مؤتمر صحفي أمس بعد لقاء مع رؤساء عدة كتل برلمانية عراقية: «رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبًا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري»، في سياق متصل تعهد صالح بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي «جديد مقنع للشعب» واستبدال مفوضية الانتخابات بمفوضية مستقلة «حقًا»، وأضاف: «نعمل في الرئاسة على قانون انتخاب جديد أكثر عدالة وشمولية.. الأسبوع المقبل سنقدم مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد في العراق»، وعن المظاهرات التي يشهدها العراق منذ فترة، قال صالح: «أقف مع المتظاهرين ومطالبهم الشرعية»، مشددًا على ضرورة أن توقف القوات الأمنية «المندسين الذي يخرجون التظاهرات عن سلميتها»، واعتبر صالح أن «القمع مرفوض للتظاهرات التي تجري في العراق.. قمع التظاهرات مرفوض والخيار الأمني لن يكون حلاً»، وتابع: «المطلوب هو محاسبة المتورطين في قمع المتظاهرين»، وأكد أن «ما حدث خلال الاحتجاجات يؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة»، مشددًا على أن «دعم القوات الأمنية مسؤوليتنا جميعًا».
في سياق آخر، أكد صالح أنه تم إحالة ملفات فساد للقضاء للبت فيها، مضيفًا: «أنا معكم لمكافحة الفساد وضد أي قمع واعتداء»، كما أعتبر أن «الوضع القائم غير قابل للاستمرار ونحن بحاجة لإصلاحات عاجلة»، وكان صالح قد اجتمع أمس مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية، وحضر الاجتماع 10 شخصيات من بينهم هادي العامري ومحمد الحلبوسي وفالح الفياض ونوري المالكي ورشيد العزاوي، وخرج المجتمعون بقرارات عدة، أهمها إجراء «التعديلات الدستورية اللازمة» وتعديل قانون الانتخابات، إضافةً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، كما طالب المجتمعون بتقديم «إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن»، إضافةً إلى «حماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
