كثفت وزارة التجارة والاستثمار حملاتها التفتيشية في ملاحقة محلات بيع الزهور والهدايا المختلفة التي تقوم باستخدام الأوراق النقدية في تزيين الهدايا المختلفة، بعد أن تلقت التجارة على خطابات من مؤسسة النقد العربي السعودي اشارت فيها رصدها ورود أوراق نقدية تالفة إلى المؤسسة لطلب تعويضها تعرضت الى بعض المحاليل الكيميائية نتيجة استخدامها في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية من قبل بعض محلات الزهور والجهات التي تسوق لهذه الطريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

وطلبت مؤسسة النقد من التجارة العمل على منع انتشار هذه الممارسة بشكل يؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية مما يقلل الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه واستخدامها من خلال القنوات التي تم إيجادها لها.

ولفتت مؤسسة النقد الى ان النظام الخاص الجزائي لتزوير وتقليد النقود التي نصت على أن (كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. يشار الى ان ظاهرة استخدام الاوراق النقدية في الهدايا أصبحت واضحة للعيان من باب التفاخر والهياط، وإشعار الناس بثمن الهدايا,وتقدم من قبل النساء عادة في المناسبات المختلفة، كما بدأت الظاهرة في الانتشار بين الرجال، وبالذات الذين يحاولون الظهور بشكل مختلف من أجل لفت الأنظار إليهم.. ومن المتوقع أن تطال العقوبات أصحاب المحلات والعمال وأصحاب الهدايا الذين يطالبون المحلات بمثل هذا النوع من العمل.