قالت وزارة العمل: «إن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات غير دقيق»، مشيرة أنه ما يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة معًا.

وجاء تصريح الوزارة ردًا على سؤال حول حقيقة رفع رواتب القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور عند 4000 ريال، وكانت الوزارة دعت المواطنين والمهتمين، في أغسطس الماضي، للمشاركة بملاحظاتهم في مسودة قرار آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج «نطاقات»، وتضمنت المسودة شرط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين في برنامج نطاقات بواقع عامل واحد على ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، على أن يحسب العامل الذي يساوي أجره 2000 ريال بنصف عامل ولا يحسب الذي يقل راتبه عن 2000 ريال، وعلى الرغم من خطط التوطين المتنوعة، إلا أن أعداد السعوديين في القطاع الخاص لازالت في حدود 1.9 مليون عامل.

وفيما غادر قرابة مليوني وافد في العامين الأخيرين بسبب التغيرات في سوق العمل، إلا أن أعداد السعوديين بالقطاع الخاص لم تشهد زيادة ملحوظة، وتخطط وزارة العمل إلى توظيف قرابة 450 ألفًا من خلال الشراكات المتنوعة مع مختلف القطاعات وذلك بحلول 2023.