حدد أصحاب مكاتب استقدام 4 عوامل أسهمت بتأخر وصول 25 % من العاملات المنزليات السريلانكيات لأكثر من 3 أشهر، تتمثل في تأخير مدة التصديق للمكاتب المعتمدة، وتحديد عدد العقود، وعدم السماح للمكتب السعودي بالتعامل مع أكثر من مكتبين لإرسال العاملات، وإيقافه في حال وجود خلاف بين العاملة وصاحب العمل.وأكد عبدالله الأنصاري صاحب مكتب استقدام، أن الممثليات السريلانكية عملت على تأخير مدة التصديق على تصاريح العمل لعاملاتها لأكثر من أسبوعين، كما حددت عدد العقود التي يتم التصديق عليها بنحو 30 عقدًا شهريًا لكل مكتب، بالإضافة إلى عدم السماح للمكتب السعودي بالتعامل مع أكثر من مكتبين لإرسال العاملات، فضلاً عن ذلك يتم إيقافه في حال وجود خلاف بين العاملة وصاحب العمل، مشيرًا أن تلك العوامل تسهم بتأخر وصول العمالة، وكثرة السماسرة، ورفع تكاليف الاستقدام، وحذر من استمرار ارتفاع أجور العمالة غير الرسمية خاصة في المواسم، مشيرًا إلى أن ذلك يفاقم من الأعباء على الأسر. وبيَّن علي العمري صاحب مكتب استقدام، أن الجهات المختصة بسريلانكا تؤخر مدة التصديق على تصاريح العمل إلى ما يقارب الأسبوعين بعد الانتهاء من التدريب والكشف الصحي، كما يتم التصديق على 30 عقدًا شهريًا فقط، مطالبًا السفارة السريلانكية بإعادة النظر وإتاحة الفرصة للمكاتب السعودية لتصديق مزيد من العقود مما يسهم بسرعة إرسال العمالة وعدم تكدس تأشيرات الاستقدام، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر فى خطط تأهيل العمل وإنهاء الإجراءات سريعًا، مشيرًا إلى إن زيادة الغرامات في كافة الإحوال ليست الحل المناسب لجميع الإطراف. وأضاف حسين المالكي صاحب مكتب استقدام: «إن تأخر التصديق على تصاريح العمل يؤدي إلى تأخر وصول العاملات لأكثر من 4 أشهر، وتكدس التأشيرات بالمكاتب السعودية، وعدم رغبة أصحاب العمل بالاستقدام من سريلانكا، كما يؤدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاستقدام، وتوجه العديد من أصحاب المكاتب إلى التعامل مع السماسرة لسرعة إرسال العاملات»، ولفت إلى أنه على الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتحسين معدلات الالتزام، إلا أن التأخير في الغالب يعود إلى أسباب خارجة عن إرادة المكاتب.