كشف تقرير رسمي لـ «الهيئة السعودية للمحامين» عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد 411 من المحامين لقاء مخالفاتهم لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وضعف مستويات بعضهم خلال العام المنصرم.

وتضمنت الإجراءات الصارمة إحالة 148 محاميا إلى النيابة العامة، وشطب فوري لـ30 محاميا، وإصدار قرارات تأديبية بحق 30 آخرين، وتحويل 33 محاميا إلى محامٍ غير ممارس، ورفض الترخيص لـ170 متقدما للحصول على رخصة المحاماة، وذلك في إطار الحرص على رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وحسن أدائهم لعملهم، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، والارتقاء بقطاع الممارسة المهنية القانونية في المملكة؛ ليكون قطاعاً رائداً يسهم في خدمة العدالة في المجتمع.

وتتضمن أهداف الهيئة وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والعمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم في هذا الشـــــأن، بما فيها التصديق على توقيعاتهم، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والمشاركة فيها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل، ووفقاً للإجــــــــراءات النظامية، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، وإجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات،والتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة، تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.