وتضمنت التوجيهات الجديدة التأكيد على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالتقيد بالتزاماتها بموجب أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات الأخرى ذات الصلة. يأتي ذلك في إطار العمل على تسريع وتيرة المشروعات الحكومية المختلفة ومنح المرونة الكاملة للجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
- تعديلات أجريت على نظام المنافسات والمشتريات
- التعديلات هدفت لإحكام الرقابة على المال العام
- ضمان سير العمل في مختلف المشروعات
- الارتقاء بأداء تنفيذ المشروعات الحكومية الخدمية
