أكدت النيابة العامة أنها لن تتوقف عن ملاحقة المفسدين وكشفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مشيرة إلى أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام.

وأشارت إلى تقديمها 726 دليلاً وقرينة قوية أودعت ١٨ فاسدًا في السجون لمدة ٥٥ عامًا، وأوضحت أنه إثر قيامها بالتحقيق مع ثمانية عشر شخصًا متهمًا بالفساد من بينهم مسؤولين وموظفين وبعض الكيانات التجارية.

وقامت النيابة العامة بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلاً وقرينة والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم والمطالبه بأشد العقوبات بحقهم ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عامًا، وعقوبات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال.

ومن بين المدانين في هذه القضايا؛ مسؤول كان يشغل منصبًا تنفيذيًا تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته الوظيفية، ونزاهته الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد فضلاً عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية.

واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.

كما أدين رجل أعمال برشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة. وأدين أيضًا بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية.

كما صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق العاملين معه في شركته؛ لقاء ثبوت إدانتهم في عدد من الجرائم المنسوبة لهم، وامتدت الأحكام القضائية الصادرة، طبقًا لما طالبت به النيابة العامة إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها ماليًا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.