«الشورى» : معالجة الحالات المتضررة من تصحيح ملفات المتقاعدين

وافق مجلس الشورى أمس على طلب المؤسسة العامة للتقاعد بشأن معالجة بعض الحالات المتضررة التي ظهرت خلال عملية تصحيح ملفات المتقاعدين وأرشفتها ونقلها، واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب المؤسسة العامة للتقاعد وضع المعالجة.

كما ناقش المجلس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم، والاستعانة بجهات محايدة، لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية، ومدى الاستفادة منها.

كم دعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع آلية تنفيذية، لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي (مؤسسات المجتمع المدني).

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن على هيئة حقوق الإنسان مراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات في الأجهزة الحكومية من أجل تحديد أثرها على تمتع الأفراد بحقوقهم المكفولة شرعًا ونظامًا.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة النقل بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الاسفلتية، للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي.

كما طالبت اللجنة الوزارة بسرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة، التي تعترض خدماتها مسارات الطرق، لترحيلها، والحد من تعثر تنفيذ المشروعات.

ودعت اللجنة في توصياتها وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد إستراتيجية وخطة تنفيذية، لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة، لتوفير الراحة لمرتادي الطرق.

كما دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية، لاستحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص لبرنامج إعادة تأهيل الطرق.