«اقترحت عضو مجلس الشورى الدكتورة جواهر العنزي على الهيئة العامة للزكاة والدخل دراسة إيقاف الغرامات على الضريبة العقارية عن الأفراد من المواطنين ويكون الإيقاف محدداً بمدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات لحين نشر الوعي لدى المواطنين الأفراد رجالاً ونساءً مستثنية في ذلك الاقتراح العقاريين وتجار العقار»، ووفقاً لعكاظ جاء اقتراح العنزي خلال مناقشة لجنة شورية تقرير الهيئة، إذ طالبت الدكتورة إقبال درندري الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل وربط تسديد ضريبة القيمة المضافة على العقار بدفع قيمة العقار وإفراغه وتسليم صك الملكية من خلال نظام إليكتروني لاحتساب الضريبة يشمل ما يتحمله الأطراف من رسوم وغرامات تأخير..» الخ ..

ولأهمية المقترح والذي جاء في وقته أقول إن المشكلة الحقيقية هي في أن الغرامات جاءت هكذا على عجل ليكون الضحية هو المواطن والذي ما يزال (لا) يدري ماذا يفعل!! وما تزال حتى الهيئة نفسها غير قادرة على تفسير وتفصيل وإيضاح المشمولين بالضريبة، وهنا تقع المأساة التي يعيشها اليوم الناس مع الغرامات التي هبطت على رؤوسهم دون وعي منهم وبمبالغ خيالية وغير منطقية أبداً!!. وأرى أن تدخُّل عضو مجلس الشورى الدكتورة جواهر هو تدخُّل جاء في وقته وأن رأيها هو رأي سديد لابد من الأخذ به وتنفيذه عاجلاً حتى (لا) يتضرر الاقتصاد لاسيما وأن العقار هو من السلع الرأسمالية والمؤثرة جداً، وحين يكون الخلط بين النظام غير الواضح والمواطن غير الواعي طبعاً تكون النهايات مفجعة ويكون الضرر على اقتصادنا في قطاع العقار هو ضرر بالغ الأثر خاصة وأنه يعيش حالة هي أقرب للركود حتى أصبح العقار سلعة غير مرغوبة أبداً ولعدة أسباب وفي مقدمتها الضرائب التي جاءت لتقضي على ما تبقى فيه بل وأثرت جداً على حركة السوق تماماً وبات الكل يهرب من هذا السوق خوفاً من الضرائب وتبعات ما بعد الشراء!!. ومن هنا أقول للشورى وأعضائه الموقرين إن تبنيكم لمثل هذه الاقتراحات هو من صميم عملكم وكلنا يعلم أن مهمتكم هي مهمة وطنية تليق بحجم مسئولياتكم أمام الله أولاً ومن ثم ولاة الأمر الذين يريدون وينتظرون منكم كل مقترح يهم اقتصاد الوطن والمواطن.

(خاتمة الهمزة).. كل شيء يأتي بهدوء وبنظام يكون أجمل خاصة حينما ننشر الوعي قبل العقاب وقبل الغرامات!!، ومن أجل ذلك أقول للشورى شكراً لكم وللدكتورة جواهر والدكتورة إقبال وفقكم الله.. وهي خاتمتي ودمتم.