* من فَضْلَةِ القول الحديث عن خطورة «التدخين»؛ فمن المسَلَّمَات أنه عامل مهم في هَدم صحة المتعاطين له؛ وإصابتهم بالعديد من الأمراض الخطيرة؛ ويكفي أنه أحد الأسباب الرئيسة للوفاة؛ حيث يموت جَرّاءه (6 ملايين شخص سنويًا)، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من (8 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2030م)!.
* وفي «السعودية» التي يبلغ عدد سكانها في آخر تعداد (30 مليون إنسان)؛ يؤدي تعاطي التدخين لوفاة (71 من الرجال، و21 من النساء كل أسبوع، أي ما يعادل 4784 شخصاً كل عام؛ فيما وصلت أعداد المدخنين لنحو (6 ملايين مدخن)، ينفقون على التبغ ومشتقاته أكثر من (6 مليارات ريال)؛ هذا إضافة إلى مليارات أخرى هي كُلْفَة علاج ما يتعرضون له من أمراض وأزمات صحية!.
* الحكومة أدركت خطورة الوضع؛ ولذا نفذت العديد من المبادرات والبرامج للحدِّ من التدخين، وكان ذلك في صورة حملات توعوية واستشارية تُخاطب مختلف أطياف المجتمع، وإطلاق عيادات للإقلاع عن التبغ، انتشرت في مختلف المناطق والمحافظات تجاوز عددها الــ(1039)، وهناك إصدار دليل إرشادي لذلك؛ أيضاً من الخطوات المهمة منع التدخين في الأماكن العامة ومقَارّ العمل، ووسائل النقل، وفرض غرامة على مَن يرتكب تلك الحماقة!.
* ومن الإجراءات الهامة في هذا الإطار قيام (التجارة) برفع أسعار التبغ ومشتقاته أكثر من مرّة؛ ولكن ورغم كل تلك الجهود التي تساهم فيها جمعيات خيرية وتطوعية؛ ما زالت أعداد المدخنين -للأسف الشديد- تتزايد لتصل نسبتهم لأكثر من (34%) من مجموع السكان!.
* ولذا هذه دعوة لمراجعة تلك الخطوات، والبحث عن تعزيزها بأخرى نَوْعِيَّة وتطبيقية بعيدة عن التنظير؛ لتكون أقرب لمن ابتلوا بالتدخين، وأكثر تأثيراً فيهم، ولِتعمل على تحذير الشباب من الوقوع في شِرَاكِه؛ أيضاً ما أرجوه إعادة النظر في أسعاره؛ فأغلب المدخنين من الفئات محدودة الدخل؛ وهذا أثقل كاهلهم، وضغط على مصروفات أُسَرِهم؛ في ظِلّ عجزهم عن الإقلاع رغم محاولاتهم.
* أخيراً ما يتعلق بأزمة (الدّخان المغشوش)، المجتمع يتطلع من الجهات الرقابية -التي يثق بها ويحترمها- إلى تحقيقات شفافة، تكشف المستور، وكيف تسللت تلك الشحنات لسوقنا السعودي إن كانت موجودة فعلاً؟!، فمن المؤلم جداً أن تجتمع على المدخنين المساكين (خطورة السجائر، وغلاؤها، والغِشُّ فيها)!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
