التلاعــــب بالسن والخبرة يطيح بأحلام ربع مليون في التوظيف

على الرغم من تنويع قنوات التوظيف في السنوات الأخيرة للحد من البطالة، تفاقمت مؤخرا ظاهرة وضع حد أعلى صغير نسبيا لأعمار المتقدمين لمعظم الوظائف يتراوح بين 35 - 40 عام، مما يطيح بأحلام عشرات الآلاف في الفوز بالوظيفة المناسبة لهم رغم تسلحهم بالخبرات اللازمة. وفيما يرى بعض الخبراء أن ما يجرى محاولة للتلاعب والتهرب من توظيف المواطنين، يرى آخرون أن الظاهرة تعد طبيعية في أسواق العمل بمختلف الدول، لأن الحاجة إلى عناصر الخبرة تظل محدودة. وطبقا للأرقام، فإن هذا التوجه وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الخاصة بالبطالة عن الربع الثاني من 2019 يطيح بأحلام 249 ألفا من الباحثين عن عمل من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 35-55 عاما على أقل تقدير، وبحسب البيانات أيضا فإن أكثر من 28 ألف سعودي من الباحثين عن العمل من إجمالي 177719 عاطلا من الذكور تبلغ أعمارهم بين 35-55 عاما وبمؤهلات مختلفة، كما أن عدد الإناث الباحثات عن العمل أكثر من 221 ألف امرأة من أصل 825136 عاطلة تتراوح أعمارهن بين 35-55 عاما. يأتي ذلك فيما يؤكد غالبية الباحثين عن عمل من واقع تجاربهم العملية، أن عاملي السن والخبرة في القطاعين العام والخاص يجرى التلاعب بهما من أجل التهرب من التوظيف، وفتح المجال في المقابل للعمالة الوافدة من مختلف الأعمار بدعوى كثرة شكاوى السعوديين وعدم التزامهم بالحضور والانصراف.

الشركات تتهرب من السعودي لصالح الوافد

في البداية استغرب حمد الحربي « باحث عن عمل « من تلاعب معظم الشركات بشرط السن والخبرة للتهرب من توظيف أبناء الوطن في سبيل الاستعانة بالوافدين، وقال: الخريج الجديد عادة ما يتم التهرب منه بدعوى احتياج الوظيفة إلى خبرة، وهو لا يتوفر له ذلك، أما صاحب الخبرة فوق 35 عاما، فغالبا ما يكون الرد عليه بأنه تجاوز 35 عاما وأنهم يبحثون عن عناصر شابة، وأضاف أنه بينما يحدث ذلك مع أبناء الوطن نجد الوافد مرحبا به سواء خريج أو كهل بحسب قوله. وأشار إلى أنه تقدم لشركة عبر برنامج طاقات وعندما سأله الموظف كم عمرك أجاب بأنه 44 عاما، فرد عليه آسف لا نقبل موظفين فوق 39 عاما رغم أن لديه خبرة 15 عاما في مجال المبيعات. وأبدى معتق الحازمي (باحث عن عمل) استغرابه من انتقال شرط العمر من الشركات والمؤسسات إلى الوزارات الحكومية، مشيرا أن إحدى الوزارات الذي يعمل فيها موظفا منذ تسع سنوات حارس أمن على بند أجور اشترطت للتثبيت الرسمي ألا يزيد عمر المتقدم على وظائف الحراسة عن ٣٥ للرجال وأنا عمري ٣٧ في حين كان شرط السن للنساء ٥٠ سنة وذلك رغم إعلان الخدمة المدنية أنه لا صحة لما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من (35) عاماً من شغل وظائفها ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظاما.

الميمني: الشروط التعجيزية تضر بالمنشآت

وصف د. خالد الميمنى رئيس قسم الموارد البشرية سابقا في كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، أسلوب التوظيف حاليا بأنه غير صحي، وبات وسيلة للهروب من المسؤولية، وتساءل: ما هي الأسس التي تعتمد عليها المنشآت وصندوق الموارد البشرية «هدف» في تحديد سن 40 عاما كحد أقصى لشغل الوظائف، مشيرا إلى أن القرار سيتسبب في حرمان المنشآت من كفاءلت وخبرات هم في أمس الحاجة لها لأن حديث التخرج أمامه سنوات حتى يكتسب الخبرات ولا أظن أنه سيحصل عليها بدون وجود خبرات من أبناء وطنه تقوده إلى بر الأمان خاصة مع وجود منافسة شرسة بين الوافدين والسعوديين بسوق العمل. وأشار إلى أن الشروط التعجيزية لها انعكاس سلبي على معدلات البطالة .

رضوان: تحديد السن أمر طبيعي

التمس المستشار العمالي نضال رضوان العذر لبعض المنشات التي تطلب أن تكون أعمار المتقدمين لها بين 18 و 35 سنة لعدة أسباب من أهمها أن معظم الوظائف الإدارية والفنية والمساندة التي تعرضها من الوظائف الصغيرة والمتوسطة ولا تحتاج إلى خبرات ومهارات عالية. ودعا الشباب إلى التكيّف مع متطلبات الوظيفة وسرعة التعلم والاستيعاب وتقبل التدريب، مشيرا إلى أن حصول الشركات على الدعم الذي تقدمه الدولة لتوظيف المواطنين وإن كان يقلل تكاليف التشغيل ويزيد الأرباح، إلا أنه لا يعني من الجهة الأخرى عدم رغبتها في توظيف أصحاب الخبرات العالية ولكن عادة يكون ذلك في نطاق محدود. ورأى أن تحديد أعمار توظيف طالبي العمل لا يعتبر ظاهرة بل أمر طبيعي موجود في معظم أسواق العمل في العالم ويساهم في خفض نسب البطالة التي تزيد عادة بين الشباب والنساء إضافة إلى العوامل الأخرى كالنمو الاقتصادي، مؤكدا على أهمية التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال من أجل استقرار السوق.

اتفاقيات لتوظيف 595 ألف سعودي

«المدينة» حاولت الحصول على وجهة نظر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحديد أعمار المتقدمين للعمل من قبل بعض المنشآت لكنها لم تحصل على أي رد، رغم إصدارها بيانا قبل عدة أشهر عبر ناطقها الرسمي خالد أبا الخيل، تؤكد أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عامًا من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص. وبحسب وزير العمل أحمد الراجحي، في منتدى الميزانية مؤخرا فإن الوزارة عملت في قطاع التوطين على مسارين؛ التوطين القطاعي كالصناعي والسكني والزراعي، والثاني توطين المهن مثل المحاسبة وطب الأسنان وغيرها. وأضاف أن الوزارة وقعت اتفاقيات لتوطين الوظائف مع عدة جهات خلال 2019 استهدفت 595 ألف وظيفة، تحقق منها 175 ألف وظيفة حتى نهاية سبتمبر الماضي وأن مدة الاتفاقيات الموقعة مع تلك الجهات 3 سنوات، ولفت الراجحي، إلى أن نسبة مشاركة المرأة قفزت من 23.6 % في 2018 إلى 25.3 % في 2019، مبيناً أن ما تحقق في العام الحالي كان مستهدف رؤية 2020 وهو 24 %.

وأشار إلى إطلاق برامج توظيف غير تقليدية مثل العمل الحر والعمل المرن وأن الهدف هو الوصول إلى 1.5 مليون في 2030.

إشراك أصحاب العمل في وضع خطط الجامعات

توصلت دراسة حديثة إلى 3 معوقات أمام استيعاب سوق العمل للمواطنين داعية إلى توفير القابلية المستدامة لتوظيف القوى العاملة عن طريق التنمية الاقتصادية المتوازنة وإشراك أصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني في وضع الخطط الأكاديمية للجامعات. وأشارت الدراسة التي قدمت في مؤتمر “التنمية الاقتصادية المتوازنة” بجامعة الملك خالد مؤخرا، إلى أن أهم معوقات التوظيف،عدم المعرفة الدقيقة بالوظائف التي يحتاج إليها سوق العمل، وعدم معرفة النسبة التي يحتاج إليها كل مجال، والجهل بمخرجات الجامعات التي تخدم سوق العمل

وقدمت الدراسة 6 حلول تضمنت توفير المشروعات المناسبة لطاقات الشباب، والاستغناء عن العمالة الوافدة غير الماهرة، وتوظيف العمالة المحلية بدلاً منها، وتطوير التعليم إلى مستويات تناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتشجيع وتسهيل الاستثمار وخفض رواتب بعض ذوي الرواتب العالية ودعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص.

تحويل فروع هدف إلى مراكز تأهيل وتوظيف

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» برنامجا يستهدف تحويل فروعه إلى مراكز تأهيل وتوظيف، تقدم خدمات الإرشاد والتقييم والمواءمة الوظيفية للباحثين عن العمل، إلى جانب الجذب والاستقطاب وخدمات الدعم الموجهة لمنشآت القطاع الخاص.وكان معدل البطالة لإجمالي السعوديين من الذكور والإناث، قد انخفض في الربع الثاني من العام الحالي إلى 12.3%، مقارنة مع 12.9% في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأكد الصندوق أن الهدف من البرنامج هو تهيئة الباحث عن العمل لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل من خلال معرفة مهاراته وإمكانياته، وعلى أساسه يتم توجيهه إلى القطاعات القادر على خدمته،وذلك في إطار تسريع عملية التوظيف مؤكدا وجود مرشدين مؤهلين قادرين على تقديم الدعم الوظيفي وخدمات الإرشاد، من خلال برامج مخصصة لتقييم الباحثي عن العمل وتوجيههم للمسار الصحيح

اللجان العمالية: تحديد العمر تمييز يتنافى مع مبدأ الجدارة

قال نائب رئيس اللجان العمالية الدكتور فيحان العتيبى: إن تحديد بعض الشركات عمر معين لطالب الوظيفة (٣٥-٤٠) مخالف لنظام الخدمة المدنية ويعد من صور التمييز التي لا تنسجم مع مبدأ الجدارة الذي تضمنته المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، كما يساهم في زيادة البطالة ولا يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي من ضمن أهدافها الإستراتيجية السيطرة على نسب البطالة المتنامية لتصل إلى 7% بحلول 2030، وأوضح أن شروط التعيين في الوظائف العامة منصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ومنها أن يكون المراد تعيينه مكملاً لـ ١٨ عاماً ولا يوجد في النظام ما يمنع المواطن من التقدم والمنافسة على الوظائف مادام لم يبلغ سن انتهاء الخدمة بقوة النظام ببلوغه سن الستين عاما باستثناء الوظائف التي تتطلب سنا محددة وفق ما تضمنه تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. وأشار إلى أن سن الثلاثينات والأربعينات من أهم مراحل عمر الإنسان التي تتميز بالنضج الفكري ويجب الاستعانة بهم. وفيما يختص بتحديد صندوق الموارد البشرية «هدف» سن معينة للدعم وهو ما يبرر موقف الشركات، لفت العتيبى إلى إن الهدف من إنشاء الصندوق، هو دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص وتقديم الإعانات والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها من خلال تحمل نسبة 30 % من الأجر الشهري في العام الأول، و20% بالعام الثاني و10% في الثالث. كما يقدم الصندوق قروضا لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية بغرض توسعة نشاطها أو لتطبيق الأساليب الحديثة في العمل والإدارة لمواكبة التطلعات.