دعا مجلس الشورى أمس وزارة الإسكان إلى السماح للعزاب بتملك الوحدات السكنية والاستفادة من برامجها. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان.

كما طالب أعضاء بدراسة أسباب عدم الرضا عن منتجاتها لدى شريحة من المستفيدين ووضع خطة عاجلة لمعالجتها، مؤكدة أهمية تمكين المرأة التي لديها أسرة من جميع قروض الإسكان ومنتجاته دون ربطها بحالتها الاجتماعية، بينما دعا أحد الأعضاء وزارة الإسكان إلى الاهتمام بالإنجاز حسب الأولوية في المدن التي يكون دخل الفرد فيها منخفضًا.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الإسكان بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين.

ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم.

وأكدت اللجنة على الوزارة باشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجود البناء أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف مكتب هندسي، وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن.

وطالبت اللجنة الوزارة بدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة.

كما طالبت اللجنة الوزارة بتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي، لتقوم بدورها المسند إليها.

مناقشة مشروع لائحة الغرامات عن المخالفات البلدية

ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه مشروع اللائحة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1439 /1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتشجيع الاستثمار في قطاعات الترفيه، والسياحة والثقافة، والتعدين، والقطاعات الناشئة الأخرى، لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية.