قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور خالد بن صالح السلطان، إن ما يتم حاليًا في مشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالمملكة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية هو لتحديد جداول أعمال وخطط المرحلة الثانية للمشروع، حيث تهدف المدينة إلى وضع آليات وطرق لإدارة مشروعات إنتاج اليورانيوم تكون مجدية اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيا، متعاونة في ذلك مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بما لها من خبرات كبيرة في مجالات التعدين والصناعات التعدينية، التي من شأنها دعم مشروع الاستكشاف لتحديد وبدقة مخزونات موارد اليورانيوم والثوريوم في المملكة.

ونوه بضرورة تطبيق المعايير العالمية الموصى بها والمعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام الدولي من ناحية استيفاء دراسات الجدوى لإنتاج اليورانيوم لمتطلبات هذا النوع من المشاريع والإلمام التام بالنظام الإداري والمصطلحات والتعريفات ذات العلاقة وآلية تطبيقها ميدانيًا، بهدف المضي قُدُمًا بتوطين الدراية الفنية في تقنيات الطاقة الذرية واستثمارها تجاريًا تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله.

وكانت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أطلقت أمس الأول، أعمال ورشة عمل بعنوان: «مراجعة التقارير النهائية لنتائج أعمال المرحلة الأولى من مشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالمملكة والخطط للمرحلة الثانية»، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية، وذلك بمقر المدينة في الرياض.

وتهدف ورشة العمل التي تستمر يومين، إلى تنفيذ المراجعة النهائية لجميع نتائج وأعمال المرحلة الأولى من مشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالمملكة وكذلك الاتفاق على جداول أعمال وخطط المرحلة الثانية للمشروع.

وتهدف الورشة إلى مراجعة مخرجات المرحلة الأولى للمشروع والاطلاع على التقارير النهائية ومدى مطابقتها لمعيار جورك، بما في ذلك تدقيق جداول الموارد المعدنية ومراجعة نظم توثيق البيانات.

ومن المقرر أن تستعرض الورشة مراحل استكشاف خامات اليورانيوم في المملكة والأثر الاقتصادي لها، والاحترازات البيئية خلال عمل دراسة الجدوى وكذلك نظام الممارسة الإشعاعية في أعمال استكشافات اليورانيوم، وأحدث الأساليب العالمية المتبعة في تعدين اليورانيوم وتحديد مخزوناته.

مشروع تعدين اليورانيوم
  • أحد مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة
  • يعزز زيادة المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الصناعية
  • توطين الدراية الفنية في تقنيات الطاقة الذرية واستثمارها تجاريًا
  • المساهمة في تنويع مزيج الطاقة الوطني لتوفير متطلبات التنمية
  • تطوير الكوادر الوطنية وتعاون شركاء العمل لتحقيق أهداف المشروع
  • من أساسيات البنية التحتية لإدخال هذا النوع من التقنيات لمزيج الطاقة الوطني