وتضمنت الاستراتيجية توضيح طرق وآليات تحفيز الواقفين، وبيان وسائل تنمية الأوقاف وآليات حوكمة الكيانات الوقفية وشرط الواقف، وطرق ووسائل حماية الوقف.
ويعد مشروع نظام الأوقاف أحد أبرز ركائز القطاع والذي سيراعى فيه أفضل الممارسات المنطلقة من فهم الواقع الحالي بكافة مكوناته، والاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والدولية.
وفي هذا الصدد تعمل الهيئة على لقاء الخبراء والباحثين والمتعاملين في قطاع الأوقاف في مختلف مناطق المملكة لحصر التحديات والعوائق التي تواجه الواقف، والوقف، والمستفيدين منه، والقطاع الوقفي بشتى مكوناته.
..
أهم ملامح الاستراتيجية
- قامت الهيئة بعمل عدد من الاستبانات التي تسهم في رسم صورة دقيقة للبيئة التنظيمية الحالية، إضافة إلى القيام بزيارات للاطلاع على الواقع التنظيمي الحالي للكيانات الوقفية- تحديد نقاط القوة والتميز لتعزيزها، والتحديات التي تواجهها لحلها والتغلب عليها، والتواصل مع أصحاب الشأن من الواقفين والنظّار من أجل الاستفادة مما لديهم من خبرات، للمساهمة في تحديد الموضوعات والعناصر ذات الأولوية للقطاع والتي سيتم تضمينها في مشروع النظام.
- جمع نتائج ما قامت به الهيئة من دراسات وجهود استقصائية ومعلومات ميدانية لإعداد نطاق عمل المشروع، وذلك في سبيل تحديد الملامح العامة لمشروع نظام الأوقاف ومكوناته وعناصره الرئيسية، الذي سيشتمل بالإضافة إلى تشخيص الواقع الحالي.
- التأسيس الشرعي والنظامي للوقف وأركانه والكيان الوقفي، وتحرير أهم المسائل المرتبطة بالوقف مثل: النظارة، الأصل الموقوف (وقف النقد، الوحدات الاستثمارية، المحافظ، وغيرها)، والتكييف الشرعي للنوازل ذات العلاقة بالوقف، إضافة إلى تحديد ماهية الشخصية الاعتبارية للوقف، وبيان أنواع الأوقاف، وتوثيق وحصر الأوقاف وتسجيلها.
- توضيح طرق وآليات تحفيز الواقفين، وبيان وسائل تنمية الأوقاف وآليات حوكمة الكيانات الوقفية وشرط الواقف، وطرق ووسائل حماية الوقف، وغير ذلك من الركائز الأساسية التي تساهم في إيجاد قطاع وقفي قوي ومحوكم ذا أثر فاعل في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
- عدة مبادرات تحقق من خلالها النهضة التنموية المرجوة من القطاع الوقفي، وذلك انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة
