تعديل أنظمة المشتريات لرفع نسبة المحتوى المحلي 3 مرات

أكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن إطلاق مبادرة شراكات المحتوى المحلي بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تعديل أنظمة المشتريات وتطوير برامج المحتوى المحلي.. وأكدت على استبعاد الشركات من المنافسات الحكومية لعدم تقديم نسبة مستهدفة من المحتوى المحلي.. وأبرزت في تقرير حديث لها، أبرز الإنجازات التي تحققت العام الماضي وهي آلية التفضيل السعري للمنتج المحلي، وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

ووفقًا لرئيس الهيئة فإن النظام الجديد للمشتريات الحكومية، هدفه الأساسي يتمركز في عملية الربط بين المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ما يدعم التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير النفطي ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية إلى 3 مرات خلال 10 سنوات.

وتعمل الهيئة على تنمية كل القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع الصناعي ووضع الضوابط والممكنات للقطاع ليلعب دورا مهما في الاقتصاد السعودي. وفي هذا الصدد تم توقيع 8 اتفاقيات مع كبرى الشركات المحلية و9 اتفاقيات مع الجهات الحكومية.. وأعلنت هيئة المحتوى المحلي إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي، بهدف تطوير المصنعين المحليين وزيادة قدرات موردي السلع ومقدمي الخدمات، وإيجاد الحوافز ، وتحديد خط أساس المحتوى المحلي.. وتهدف «الرؤية» إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75 في % ، كما أطلقت الدولة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، عبر توطين الصناعات الواعدة والعسكرية.

ويشمل ذلك القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية.. وفي هذا الصدد وقع مجلس الغرف السعودية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اتفاقية لتعزيز أُطر التعاون المُشترك بينهما لتنمية وتطوير المحتوى المحلي، وأكدت الاتفاقية على ضرورة استفادة القطاع الخاص من القوة الشرائية الحكومية الكبيرة لدعم الطلب على المنتج المحلي خاصة في ظل المشروعات الكبيرة، التي تطرحها رؤية المملكة 2030، مثل مشروعات الإسكان ونيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها. وأشار مجلس الغرف إلى ضرورة إيجاد مؤشرات للمحتوى المحلي تبين نسبة زيادته بشكل عام، وما يمثله من نسبة في أعمال الشركات الكبرى وصادراتها وعدد العاملين فيها، وتأثيره على انخفاض الواردات، وذلك لإعطاء صورة صحيحة لمدى نجاح جهود تنمية المحتوى المحلي والتعرف على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة.