قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، محمد المطلق، إن قرار وزير العدل وليد الصمعاني بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، سيطبَّق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك.

وأوضح المطلق في مداخلة هاتفية مع العربية اليوم أن إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين جاء بعد تقدّم أشخاص إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذكروا أنه ترتب على صدور قرار إيقاف الخدمات ضرر تعدّى إلى أفراد أسرهم أو تسبب في حرمانهم -دون قصد- من الخدمات الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية.وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قد قرر بإلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية"، كما أقرّ ضوابط جديدة للحبس التنفيذي.