أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عزمها إطلاق 20 مبادرة جديدة، تستهدف تحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص للمساهمة في توطين الفرص الوظيفية، ورفع مستوى تنافسية المنشآت في سوق العمل. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرات تهدف إلى دعم التوطين، بمختلف المجالات من خلال نشر مؤشرات التوطين لعدد من الأنشطة، وإيجاد منتجات تحفيزية للمنشآت لزيادة نسب التوظيف. وتشمل المبادرات تطوير سياسات وآليات الاستقدام لاسيما ما يتعلق بتأشيرات التأسيس للمنشآت الجديدة، و تطوير بوابة التأييدات الحكومية، والتأشيرات الموسمية، وإتاحة فرص التدريب وتطوير المهارات للباحثين عن عمل، وتضمنت المبادرات تقديم المشورة والدعم لكافة العاملين، عبر الإرشاد المهني. وأشارت إلى أن هذه المبادرات تأتي نتاج ورش عمل تم عقدها مع القطاع الخاص، والباحثين عن العمل إضافة الى لقاءات تمت مع اللجان المختصة والمهتمين، والجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تأتي كذلك امتداداً لمبادرات أطلقتها الوزارة العام الماضي، وسعياً منها إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة المواطنين في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتولى المملكة قضية التوطين اهمية قصوى في إطار رؤية 2030 التي تستهدف خفض نسبة البطالة إلى 7% مقارنة بـ 12% حاليا. وفي هذا الاطار جرى توقيع شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، تهدف إلى توفير450 ألف وظيفة بحلول 2023، فيما تستهدف وزارة العمل 1.5 مليون وظيفة بحلول 2030. وتستهدف خطة الوزارة ايضا ترشيد الاستقدام والتركيز على العمالة المهنية بالدرجة الأولى.